‏200‏ ألف فدان للخريجين وصغار المزارعين

قال المهندس رضا إسماعيل‏,‏ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ إن الوزارة ستقوم بتوزيع مايقرب من‏200‏ ألف فدان علي شباب الخريجين وصغار المزارعين خلال عام من الآن‏.
بواقع‏5‏ أفدنة علي الخريجين من شباب الزراعة والطب البيطري‏,‏ وفدانين ونصف الفدان علي صغار المزارعين ممن يحملون صفة فلاح بالبطاقة‏,‏ مشيرا الي أن الأولوية ستكون للحائز الأقل‏.‏
وأشار إسماعيل في تصريحات صحفية الي أن مصر بدأت بالفعل خطة تنمية في القطاع الزراعي‏,‏ مؤكدا أن الاستثمارات العربية في الأراضي الزراعية ستسهم في استصلاح وعمل البنية الأساسية لما يقرب من‏500‏ فدان مقسمة الي‏5‏ أفدنة وكاملة المرافق خلال هذا العام‏,‏ بالاضافة الي ماسيتم استصلاحه من خلال شركات الاستصلاح التابعة للدولة‏.‏ وأضاف أن الوزارة تسعي لزيادة حجم الاستثمار في الأراضي الزراعية في جميع القطاعات الزراعية‏,‏ موضحا أن الفلاح المصري علي رأس أولويات الوزارة والحكومة في توفير مساحات زراعية مستصلحة يتم تسليمها من خلال أولويات يتم طرحها بالمحافظات‏,‏ واشتراطات سابقة حددتها الوزارة‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ أكد السيد أبوالعباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي والتي تمثل اكثر من‏80%‏ من المزارعين أن كميات الأسمدة اللازمة للزراعات الصيفية القطن والذرة والأرز متوافرة وبكميات كافية في شون بنوك التنمية والائتمان الزرعي والجمعيات الزراعية وتصرف الشيكارة بسعر‏75‏ جنيها‏.‏
وقال أبوالعباس في تصريحات له أمس‏,‏ إن كميات الأسمدة توافرت بعد الاتفاق الذي تم بين المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع شركات انتاج الأسمدة الحرة برفع الحصة المسلمة لبنوك التنمية من‏40‏ ألف طن إلي‏80‏ ألف طن شهريا بخلاف الكميات التي يتم استلامها مدعمة من شركتي ابو قير والدلتا سنويا‏.‏
وأكد أبوالعباس أن مشاكل المزارعين في توفير الأسمدة ينطلق من أن المزارع يرغب في استلام كميات الأسمدة للمحصول الواحد والتي تسلم علي‏6‏ دفعات طول موسم زراعته دفعة واحدة‏,‏ وهذا لايمكن الوفاء به لأن المصانع تنتج الأسمدة طوال العام وتورد حصصا شهرية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏
وقال إن مشكلة تحديد المقررات السمادية لكل محصول تم حلها من خلال تشكيل لجان بالقري تقوم بتحديد احتياجات كل محصول وكل مزارع ويتم صرف الأسمدة للزراعات الفعلية‏,‏ وليس بموجب بطاقة الحيازة الزراعية فقط كما كان متبعا‏.‏
وحول مشاكل توفير الأسمدة للأراضي الجديدة‏,‏ أكد السيد أبوالعباس أنه يمكن حل هذه المشكلة بتشكيل لجان لحصر المساحات المزروعة بالأراضي الجديدة فعلا‏,‏ ويتم صرف الأسمدة لهذه المساحات وليس للمساحة التي في حيازة المواطن كلها لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء‏.‏
والجدير بالذكر أن انتاج المصانع المحلية من الأسمدة سواء أكانت قطاعا عاما أو خاصا أو حرا تقدر ينحو‏22‏ مليون طن سنويا واستهلاكنا طوال العام ولجميع الزراعات يقدر من‏9‏ الي‏10‏ ملايين طن فهناك فائض كبير يقدر بنحو‏12‏ مليون طن سنويا‏.‏