للمرة الثانية خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية فتح مجلس الشوري ملف أزمة المرور الطاحنة داخل اقليمالقاهرة الكبري وأحال السيد صفوت الشريف رئيس المجلس طلبي المناقشة المقدمين من النائبين محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بالمجلس ود. نبيل لوقا بباوي عن مشكلات المرور بالقاهرة الكبري وأزمة المواصلات الي اللجان المختصة لاجراء حوار مع توجيه الدعوة للوزراء المختصين من أجل ايجاد حلول جذرية لمشكلات المرور وأزمة المواصلات.وأشار محمد فريد خميس الي انه تبين للجنة الانتاج الصناعي والطاقة عند مناقشة هذا الملف أن هناك العديد من الجهات والوزارات المسئولة عن تنفيذ الخطط والبرامج لحل أزمة المرور ولذلك فإن الأمر يدخل في اختصاص مجلس الوزراء مجتمعا. وأكد ضرورة عدم ترخيص سيارات جديدة إلا كإحلال لسيارات تخرج من الخدمة خاصة أن عدد السيارات بمدينة القاهرة تجاوز1.4 مليون سيارة مع التطبيق الحازم والفوري لتشغيل الجراجات والتي اتضح انها تباع أو تؤجر لأغراض أخري كمحلات تجارية أو مخازن. وقال إنه تبين للجنة أن الجهات المعنية لم تتمكن من فرض سلطة القانون لاعادة تشغيل هذه الجراجات مطالبا بالاسراع في اخراج بعض أو كل الوزارات والهيئات خارج القاهرة مع تشديد العقوبات علي المخالفين لقواعد وقوانين المرور. واقترح النائب د. نبيل لوقا بباوي في طلب مناقشته لحل أزمة المواصلات داخل القاهرة أن يقوم القطاع الخاص بتقديم بخدمة النقل مثلما يحدث في العديد من دول العالم, مشيرا الي ان مصر كانت في فترة من الفترات تعتمد علي هذا الاسلوب وكنا نسمع في شبابنا عن خط ساويرس وخط دونجل في الصعيد وأتوبيسات أبورجيلة. وقال بباوي إن حل أزمة المواصلات داخل القاهرة يحتاج الي المليارات من الجنيهات ولكن مشاركة القطاع الخاص من خلال وجود شركات مساهمة أو غير مساهمة عملاقة سواء أجنبية أو مصرية سيعمل علي حل هذه المشكلة وأن تكون هناك رقابة حكومية علي هذه الشركات.