أزمات الجزر تعكر صفو العلاقات الصينية اليابانية الفلبينية

باتت العديد من الجزر المنتشرة في البحار والمحيطات في العالم تمثل نقاطا خلافية تهدد استقرار العلاقات الثنائية بين بعض الدول‏,‏ ففي الآونة الأخيرة تصاعدت درجة الخلاف بين الصين وجيرانها حول الجزر التي تتنازع تلك الدول علي السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي
وخاصة جزيرتا هوانغيان ودياويو‏.‏ وذكرت وكالة أنباء‏(‏ شينخوا‏)‏ في تقرير لها ان الفلبين أرسلت سفنا حربية إلي جزيرة هوانغيان واعتلت عنوة سفن صيد الأسماك الصينية لتفتيشها في الأيام القليلة الماضية‏,‏ وهو ما كان سببا للتوتر وأثار مخاوف السكان بشأن سلامة المنطقة‏,‏ وفي المقابل قامت الصين بإرسال سفن دورية لحماية سفن الصيد الصينية في مياه الجزيرة‏,‏ ومنذ ذلك الوقت تستمر المواجهة المتوترة بين الطرفين حتي الآن‏.‏
واعلنت الصين أن ممارستها للسيادة علي جزيرة هوانغيان لن تعوق أبدا حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي‏,‏ وأدلي المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو وي مين بهذه التصريحات تعليقا علي تصريحات وزير الخارجية الفلبيني ألبرت ديل روزاريو حول المنطقة‏.‏ وقال ديل روزاريو انه مع مطالبة الصين تقريب بكل شيء في بحر الصين الجنوبي فإن الرسالة هي انهم يمكنهم وضع القواعد لأي أحد وحذر ايضا من أن مطالب الصين الإقليمية في الممرات المائية قد تهدد حرية الملاحة في المنطقة‏.‏ وقال ليو ردا علي ذلك إنه لاتوجد أي مشكلة تتعلق بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي‏.‏ وأضاف إن الصين كانت تمارس طويلا سيادتها علي جزيرة هوانغيان وإن ذلك لم يؤثر بل ومحال أن يؤثر علي حرية الملاحة في المنطقة‏.‏ وفي هذا ذكرت وزارة الدفاع الصينية أنها تتحمل مهمة حماية سيادة الأراضي الصينية والمصالح البحرية‏,‏ وأضافت أنها ستتعاون مع الجهات المعنية بشكل وثيق لحماية المصالح البحرية الصينية‏.‏ وأكدت وزارة الخارجية الصينية مجددا أن سيادة الصين علي جزر هوانغيان لها أسس تاريخية وقانونية وأن مطالبها تتفق مع القانون الدولي‏,‏ وإن الفلبين لم تنازع الصين مطلقا سيادتها علي الجزيرة حتي عام‏1997‏ بعدما أعلنت بوضوح أن الجزيرة تقع خارج الأراضي الفلبينية‏.‏ واضافت إن مايمثل انتهاكا للقانون الدولي أن تسيء الفلبين تفسير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأن تستخدم مصطلح المنطقة الاقتصادية الخاصة لمسافة‏200‏ ميل بحري لتقويض سيادة الصين الاقليمية‏.‏ وذكرت‏(‏ شينخوا‏)‏ ان اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون دول البحار والتي ابرمت عام‏1982‏ ودخلت حيز النفاذ عام‏1994‏ اكدت بشكل واضح ان حقوق الادارة البحرية غير مناسبة لحل الأمور المتعلقة بالسيادة وحق الدول الساحلية في استكشاف الموارد الطبيعية وتطويرها في إطار المنطقة الاقتصادية الخاصة لايؤثر بأي حال من الأحوال علي الوضع القانوني لأراضي الدول الأخري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*