فشلت محاولات اتحاد كرة القدم في إعادة الحياة للنشاط الكروي مرة اخري بعد ان رفضت وزارة الداخلية اقامة كأس مصر لأسباب أمنية في هذه الفترة.. لتدخل المسابقة المحلية الثانية حيز الالغاء وتلحق بمسابقة الدوري. وبررت وزارة الداخلية رفضها اقامة البطولة في خطاب للاتحاد امس بانشغالها في تأمين البلاد في ظل الفترة الحرجة التي ستشهد انتخابات رئاسة الجمهورية ومحاكمة الرئيس السابق الي جانب وجود أولويات أخري أهم من مباريات الكرة والترفيه. وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتولي تأمين المباريات إلا بعد تطبيق قرارات النيابة العامة بتجهيز الملاعب امنيا من جانب الأندية دون ان تضع) أي الوزارة( في اعتباراتها توسلات اتحاد الكرة الذي حاول اقامة بطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين خلال الفترة الحالية لانقاذ الاندية من الافلاس بسبب توقف النشاط وغياب مصادر الدخل. أكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أنه سيتم التوجه مباشرة إلي المجلس العسكري من أجل إنقاذ بطولة كأس مصر من الإلغاء في ظل احتياج الأندية لخوض أي منافسات بسبب حالة التجميد التي تنتاب النشاط الرياضي عقب أحداث بورسعيد. من ناحية أخري, لم تحدد لجنة التظلمات باتحاد الكرة موعدا رسميا لعقد الاجتماع المخصص لإعلان نتيجة التظلم المقدم من ناديي الاهلي والمصري ضد العقوبات الموقعة عليهما من جانب اللجنة التنفيذية للجبلاية. وبررت اللجنة موقفها بان الانتهاء من الأسباب وحيثيات القرارات التي ستتخذ بخصوص ناديي المصري والأهلي هي التي تحدد موعد اجتماعها للاعلان عن القرارات النهائية. وتعكف اللجنة علي مراجعة أسباب القرارات التي سيتم إعلانها بخصوص الأحداث المأساوية التي شهدها أستاد بورسعيد خلال مباراة المصري والأهلي والتي راح ضحيتها74 قتيلا ومئات المصابين اول فبراير الماضي. وتتأهب لجنة التظلمات لاعلان القرارات بعد غد) الأربعاء( بعد ان قاربت علي الانتهاء من دراسة موقف جميع الأطراف بما فيها حكم المباراة وستكون هناك جلسة بين أعضاء اللجنة للتشاور حول هذه القرارات علي أن يتم الإعلان عنها رسميا. يشار الي ان المستشار حازم بدوي رئيس لجنة التظلمات شدد علي اللجنة هي المحكمة الرياضية في مصر ولها صلاحيات واختصاصات المحكمة الرياضية الدولية, التي تفصل في أي نزاعات رياضية وأنه يحق بعد إصدار العقوبات لجوء ناديي المصري والأهلي إلي المحكمة الدولية ولكن بشروط.