ألقي الدكتور كمال الجنزوري بمسئولية استئناف المنافسات الكروية, والمباريات الرسمية للمنتخب الوطني والفرق الرياضية المشاركة في البطولات الأفريقية والقارية علي وزارة الداخلية. التي ستقرر وحدها الوقت المناسب لاقامة المسابقات الرياضية وتأمين الجماهير. وصرح د. عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضةفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماعينالمنفصلي للذين عقدهما الجنزوري أمس: الأول لمتابعة الأوضاع في محافظة بورسعيد وحضرهوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري في بورسعيد. والثاني لاستئناف النشاط الكرويفي ضوء قرار الإحالة من النائب العام لعدد من المتورطين في أحداث بورسعيد إلي المحاكمة الجنائية وحضرهوزير الداخلية إلي جانب حسن حمدي رئيس النادي الأهل وأنور صالح رئيس اللجنة المؤقتة بإدارة اتحاد الكرة, وعامر حسين رئيس المسابقات بالاتحاد. وقال البناني إنه بالنسبة للاجتماع الأول أكد أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمحافظة أن الأوضاع الأمنية مستقرة في بورسعيد وأن شعبها عازم علي تجاوز هذه الأحداث, كما تقرر تعزيز الأنشطة الرياضية فيها ودعمها. واضاف ان الجنزوري وافقعلي عودة مجلس كامل أبو علي لقيادة النادي المصري بناء علي طلب المجموعة البرلمانية لبورسعيد,علي ان تكون عودته مؤقتة. وفيما يتعلق بالاجتماع الثاني, أفاد رئيس القومي الرياضة بأنه تقرر أن يقوم اتحاد الكرة بإعلان عقوبات علي النادي المصري خلال10 أيام وفقا للائحة الاتحاد وأيضا قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا), مؤكدا علي أن هذه العقوبات ليس لها علاقة بالحكومة لكنها من صميم عمل اتحاد الكرة. وأضاف البناني أنه تقرر أيضا تنفيذ التوصيات التي جاءت في قرار النيابة بإحالة المتهمين في أحداث بورسعيد وأهمها توفير كاميرات مراقبة في جميع المنشآت الرياضية في مصر تحقيقا للأمن..موضحا أن كرة القدم عانت من خسائر فادحة في أعقاب أحداث بورسعيد المؤسفة وأن هناك اتجاهات بتعويض هذه الخسارة عن طريق إقامة دورات تنشيطية للأندية الرياضية. وقال إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف كشف خلال الاجتماععن أنه تم الاتفاق مع رؤساء الأندية ورئيس لجنة إدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم علي ضرورة وجود إدارة لشئون المشجعين, بالتعاون مع مجالس إدارات الأندية, لمواجهة ظاهرة الألتراس في الملاعب المصرية واحتوائها. ودعا البناني وسائل الإعلام إلي عدم التصعيد, وتحري الدقة في تناول الأخبار الرياضية, لعدم إثارة روابط المشجعين الألتراس, الذين وصفهم ب الشباب الوطني الذي يحتاج إلي توجيه صحيح لخدمة المجتمع. نواب بورسعيد يرفضون تشدد رئيس الأهلي بورسعيد محمد عباس في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي عقب انتهاء اجتماع رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري بنواب بورسعيد بمجلسي الشعب والشوري(12 نائبا) ظهر أمس بالقاهرة.. أعرب البدري فرغلي عضو مجلس الشعب عن أسفه ودهشته لمقاطعة رئيس الأهلي حسن حمدي للاجتماع رغم حضوره لمقر مجلس الوزراء في الموعد المحدد للاجتماع. وقال إن رفض رئيس الأهلي الاشتراك في الاجتماع الذي استهدف في الأساس التهدئة مابين جماهير ناديه, ومشجعي المصري يعد موقفا متشددا لا مبرر له في هذا التوقيت الدقيق الذي وضحت فيه مؤامرات اثارة الفتنة بين مشجعي الكرة في مصر وصولا لأهداف الأجندات الخارجية المتعلقة بالتقسيم. وأضاف البدري أن حضور حسن حمدي للاجتماع الذي شهده نواب بورسعيد, ود. عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة, وقيادات اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة كان فرصة لتهدئة الأمور مابين بورسعيد والأهلي, حيث اتفق النواب علي تقديم واجب العزاء له في ضحايا مأساة بورسعيد, واعلان تضامن مواطني بورسعيد مع أسرهم, وكذلك مع كل مشجعي الأهلي, والتأكيد علي اعتزاز مشجعي المصري بالدور الوطني لقلعة الأهلي وناديه العريق وانطلاقا من اعتزاز هؤلاء المشجعين بناديهم المصري, ولكن للأسف أضاع رئيس الأهلي هذه الفرصة بتشدده والذي يعكس في الأساس تشدد قطاع كبير من مشجعي الأهلي في نفس القضية, والتي باتت تهدد مصر بأسرها ونسيجها الاجتماعي. وقال النائب العمالي البورسعيدي, إن نواب بورسعيد وبالاجماع رفضوا مقترح العقوبة المطروح من جانب اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة, والذي ينص علي ايقاف نشاط المصري لمدة عام, وأعلنوا في المقابل عن استعداد مشجعي المصري لتقبل أي عقوبات مرتكزة علي اللوائح والقوانين مثل اقامة عدد من المباريات خارج الملعب, وايقاف اللعب ببورسعيد لمدد معينة فقط, مشيرا الي ان أحدا من الحاضرين لم يتطرق أصلا لمعاقبة المصري بالهبوط, حيث إن هذه العقوبة غير مطروحة علي بساط البحث من الأساس, وهي مرفوضة شكلا وموضوعا من جانب الجميع في بورسعيد, وتظل عواقب فرضها غير مأمونة في جميع الحالات, وهو ماكرر نواب بورسعيد التحذير منه والتأكيد عليه. وكشف البدري فرغلي عن قرار رئيس الوزراء بتأجيل اعلان عقوبة المصري لمدة10 أيام, وتكليف رئيس المجلس القومي للرياضة د. عماد البناني بالاجتماع مع اثنين من نواب بورسعيد هما د. أكرم الشاعر والبدري فرغلي, للنظر في شكل العقوبة المقترحة علي المصري بمراجعة الأطراف الأخري للأزمة.