خطة شاملة لضبط الأسواق في أعياد الربيع

يقوم قطاع التجارة الداخلية بتكثيف جهوده المتمثلة في مراقبة السوق وحركة المبادلات علي انشطة معينة مع اقتراب موسم شم النسيم وأعياد الربيع ومنها انشطة بيع وتداول الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة بالاضافة للدواجن واللحوم وذلك لضبط حركة الأسواق علي مستوي الجمهورية‏.‏
ويؤكد الدكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية وجود خطة توضع قبل المناسبات والأعياد تستهدف القطاعات التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبات وتتمثل هذه الخطة في المرور اليومي علي المصانع المنتجة لهذه السلع والمجازر والمحال في الأسواق بهدف التأكد من سلامة وصلاحية السلع المفروضة ومعلومية مصدرها‏,‏ مشيرا إلي ان الحملات تشمل المرور علي مصانع إنتاج الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من سلامة المدخلات والتي تتضمن الأسماك المستخدمة والملح المستخدم من مصادر معلومة ام هو ملح سياحات بالإضافة لسلامة القائمين علي الإنتاج والتأكد من الشهادة الصحية الخاصة بهم والتي تضمن خلوهم من الأمراض المعدية والتي يمكن ان تنتقل للمواطن‏,‏ علاوة علي التأكد من سلامة المنتج النهائي عن طريق سحب عيانات وتحليلها‏.‏
وأضاف ان الحملات تستهدف أيضا الباعة الجائلين في الحدائق العامة والتجمعات الشعبية لوجود سلع مجهولة المصدر وأخري غير مطابقة للمواصفات مؤكدا ان المصانع العشوائية مصانع بير السلم غير المرخصة تكون معروفة وقام القطاع بغلق‏100‏ مصنع خلال السنة الماضية موضحا ان القطاع سيمر علي هذه المصانع مرة أخري لضمان عملية الاستمرارية‏.‏
وأشار إلي انه تم حتي الآن عمل‏56‏ قضية خاصة بمجال الأسماك وتم ضبط نحو‏7‏ أطنان أسماك مملحة ومدخنة غير مطابقة للمواصفات وذلك علي مستوي الجمهورية موضحا انه تم ضبط النسبة الكبري منها في القاهرة باعتبار انها تشكل ثلث الجمهورية من حيث الكثافة السكانية وتقدر بنحو‏4‏ اطنان من الاسماك المملحة والمدخنة‏.‏
وفيما يتعلق بمراقبة أسعار السلع قال ان الدولة تتبني سياسة السوق الحرة والتي يحددها العرض والطلب فالقطاع لايختص بمراقبة ارتفاع اسعار السلع او انخفاضها وانما تتمثل الرقابة في ضرورة الاعلان عن سعر البيع والالتزام به فلا توجد تسعيرة محددة مشيرا إلي ان الحملات تحرر جنحة عدم اعلان الأسعار او بيع بغير السعر المعلن وتكون هذه المخالفات قليلة نسبيا بالنسبة للمخالفات الأخري المتمثلة في سلامة وجودة السلع‏.‏
وحول أسعار الأسماك المملحة أكد ان السوق كبير لذلك يوجد بها تنوع في الأسعار حسب المكان وجودة المنتج أيضا مشيرا إلي أن هذه الحالة التي تعيشها السوق المصرية ظاهرة صعبة من الناحية الاقتصادية وتناسب جميع الدخول بالرغم من تفاوتها فكل فرد في المجتمع يمكنه شراء السلع التي يريدها حسب دخله‏.‏