المهنيون يطالبون بإلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور

شدد ممثلو النقابات المهنية علي أهمية الغاء نسبة ال‏50%‏ للعمال والفلاحين في الدستور الجديد مؤكدين أنه نوع من التمييز العنصري يجب الغاؤه كما انها استغلت أسوأ استغلال خلال العقود الماضية‏,‏ كما طالبوا بضرورة اطلاق الحريات النقابية‏.‏
وقال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين إنه آن الأوان لالغاء نسبة العمال والفلاحين لأنه تم استغلالها أسوأ استغلال من البرجوازيين حيث وجدنا السفراء وغيرهم يدخلون البرلمان تحت شعار الفلاح‏.‏
كما رفض الدماطي تخصيص أي كوتة لأي فئة من الفئات داخل المجتمع سواء كانت للأقباط أو المرأة أو غيرهما‏.‏
وطالب الدماطي باطلاق الحريات النقابية وأن تكون الجمعيات العمومية للنقابات سيدة قراراتها واعمالها ولا يحد اعمالها أي قانون سوي قانون النقابة وعدم تقيد العمل النقابي بأي قيود تعوق حركة النقابة في حماية المهنة واعضاءها‏,‏ فضلا عن تأكيد الحقوق العامة من الصحة والتعليم وحرية التنقل والسكن وغيرها من الحقوق العامة‏.‏
وقال الدكتور عبدالفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء وعضو مجلس الشوري ان نسبة العمال والفلاحين نسبة تم وضعها في وقت ما في نظام ما لتحقيق ارادة زائفة والآن هي مرفوضة تماما لان بها تمييزا عنصريا بين المواطنين وأضاف عبدالفتاح ان العمال والفلاحين لايمثلون حاليا‏50%‏ في المجتمع كما ان هذه النسبة كانت بابا خلفيا لدخول فئات أخري لا تنتمي للعمال أو الفلاحين‏.‏
وشدد عبدالفتاح علي أهمية اطلاق الحريات العامة والسماح بتكوين الهيئات والتجمعات والأحزاب بالاخطار وليس بأذن من أي جهة لها سلطة تنفيذية‏,‏ وكذلك وضع حد أقصي وأدني للأجور والدخول يكفل المسواة والعدالة الاجتماعية بين كل أبناء المجتمع وتأكيد حق كل مصري في الحصول علي أفضل خدمة صحية وتعليمية وتملك جزء في الوطن والحفاظ علي كرامة الإنسان المصري في جميع مراحل حياته وان تكون جريمة الاعتداء علي حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم‏.‏
وقال المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين ان الغاء نسبة العمال والفلاحين أصبح ضرورة لانها تحولت إلي عملية نصب وبابا لدخول فئات أخري إلي البرلمان‏.‏
وأشار خلوصي أن هناك العديد من المهندسين تقدموا بطلبات شطب من النقابة لتقديمها في انتخابات مجلسي الشعب والشوري الاخيرة علي صفة عمال وفلاحين وهذا أمر غير مقبول‏.‏
من ناحيته قال الدكتور شريف قاسم أمين اتحاد النقابات المهنية ان المجلس الرئاسي للاتحاد سوف يعقد اجتماعا اليوم لتحديد أهم مطالب المهنيين في الدستور الجديد‏,‏ مشددا علي أهمية اعادة الدور الاستشاري للنقابات المهنية للدولة والنص علي ذلك في الدستور‏.‏
وقال د‏.‏ شريف قاسم إنه يؤيد استمرار نسبة العمال والفلاحين في البرلمان ولكن بشرط حسن تطبيقها فلا يصح ان يدخل من تحت عباءة هذه النسبة فئات أخري مطالبا باعادة العامل والفلاح‏,‏ قائلا هذه الفئات المظلومة لابد ان يكون لهم ممثلون في الحياة السياسية
وأضاف بدون ذلك نحن لا نؤيد استمرارها مؤكدا أهمية الحفاظ علي ما تم تحقيقه من مكتسبات للعمال والفلاحين علي مدار العقود الماضية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*