نفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ما تردد عن صدور تعليمات من المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم الحديث حول الجمعيات التي تتلقي تمويلا أجنبيا, مؤكدة انه لايوجد اساس من ا لصحة حول هذا الموضوع. وأوضحت الوزيرة في ردها علي سؤال ل'الأهرام المسائي' حول ما نشر عن وجود ضغوط أمريكية وخارجية علي مصر لغلق ملف التمويل الخارجي لمنظمات حقوقية وأهلية في مصر: إنه لايستطيع أحد أن يسرع أو يعطل التحقيقات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني فالقضاء يأخذ مجراه والعدالة تسير في مجراها. وأشار إلي أن المشير حسين طنطاوي والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أكدا مرارا هذا المعني. من جانبه قال الدكتور عبد الله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب ان المجلس شكل لجنة خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمتابعة أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وقال المغازي ل' الأهرام المسائي' إن اللجنة ستقوم بدراسة كل المشكلات والقضايا المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمعرفة مصادر التمويل وطرق الصرف, فضلا عن المشكلات القانونية التي تواجهها هذه الجمعيات بهدف تقنين أوضاعها وفقا لمبدأ سيادة القانون والشفافية, مشيرا إلي أن هناك الكثير من المنظمات تعمل بدون ترخيص ودون تقنين لأوضاعها وبمصادر تمويل مجهولة المصدر علي الرغم من التحذيرات التي قدمت لها وأضاف أنه سيتقدم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية للمجلس الاستشاري لإبداء الرأي والمشورة فيه علي أن يتم عرضه علي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب لتعديله بما يتفق مع الدستور الجديد لتحقيق مبدأ سيادة القانون. وقال الدكتور عبد العزيز حجازي عضو المجلس الاستشاري إن اللجنة ستتابع أزمة منظمات المجتمع المدني المثارة حاليا وفقا لتصريحات فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, فضلا عن دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في المنظمات الأجنبية.أعلن عدد من النشطاء السياسيين والحزبيين والبرلمانيين تشكيل ما أسموه' مجلس قيادة الثورة' لتحقيق أهداف ثورة25 يناير, ويضم في عضويته ثلاثة من نواب مجلس الشعب وهم الدكتور محمد أبو حامد النائب عن حزب المصريين الأحرار وزياد العليمي النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومصطفي الجندي النائب المستقل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بمقر نقابة المحامين حضره أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ونحو ثلاثمائة شخص. وأصدر المشاركون في المؤتمر بيانا أكدوا فيه أن هذه المبادرة تعد محاولة جادة للتوافق بين جميع القوي والكيانات التي عانت كثيرا من التفرق والتشرذم. ودعا المشاركون جميع القوي السياسية للمشاركة في هذا الكيان الموحد الذي يضم ثلاثة أسماء كنواة لتشكيل مجلس كامل لتحقيق أهداف الثورة ووضع دستور جديد للبلاد وتشكيل محاكم ثورية لتحقيق القصاص العادل والناجز فيما أسموه بجرائم القتل الجماعي. ورحب النائب محمد أبو حامد باختياره ضمن مجلس قيادة الثورة, كما نقل ترحيب النائبين زياد العليمي ومصطفي الجندي بانضمامهما للمجلس رغم غيابهما عن المؤتمر لظروف سفرهما للخارج.