زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلي‏22.5 %‏ خلال السنوات الثلاث المقبلة

أكد شفيق البغدادي‏,‏ وكيل اتحاد الصناعات المصرية‏,‏ ان معدل النمو الاقتصادي عام‏2009/2008‏ بلغ 4.7 %‏ علي الرغم من تأثر القطاعات ذات التوجه الخارجي بتداعيات الأزمة العالمية‏.
و‏ جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للجان النوعية المتخصصة باتحاد الصناعات المصرية‏.‏وأكد البغدادي ان الاقتصاد المصري استوعب تبعات الأزمة العالمية بصورة أفضل مما كان متوقعا نتيجة لمتانة الجهاز المصرفي وخطط التحفيز التي اتبعتها الحكومة مما جعلنا نتوقع الرجوع إلي معدل نمو اعلي من‏7%‏ خلال السنوات الثلاث المقبلة‏.‏وأضاف ان الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي المصري في الفترة المقبلة فمن المقدر زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي إلي‏22.5%‏ عام‏2012/2011,‏ بعدما بلغت‏19.5%‏ عام‏2009/2008‏ حيث انه من المستهلك تنامي الصادرات الصناعية غير البترولية في ظل التوجه الاستراتيجي نحو التصدير إلي‏65%‏ من اجمالي الصادرات عام‏2012/2011.‏
وأوضح البغدادي ان معدل النمو الصناعي قد بلغ‏8.2%‏ في عام‏2007‏ وهو ما أدي إلي ان يصل معدل النمو الاقتصادي إلي‏7.2%‏ ولكن نتيجة للأزمة المالية العالمية انخفض معدل النمو الصناعي إلي‏4.2%‏ عام‏2009/2008,‏ وتستهدف الصناعة في المرحلة المقبلة معدل نمو يصل إلي‏10%‏ وهو ماسيسهم في جعلها جاذبة للاستثمارات ومولدة لفرص العمل ومحركة للنمو الاقتصادي لأكثر من‏7%‏ في السنوات المقبلة‏,‏ إلا ان هذا مرهون بتحقيق مساندة تلبي احتياجاتها ومواجهة جميع التحديات التي تواجهها‏.‏وأشار إلي ان القطاع الصناعي غير البترولي قادر علي مضاعفة الصادرات إلي‏200‏ مليار جنيه عام‏2013‏ وهو الاكثر قدرة علي القيام بدور قاطرة التنمية فالصناعة تحتل المرتبة الأولي من حيث الإسهام في النمو الاقتصادي‏,‏ موضحا ان ذلك يتطلب تفعيل آليات الجودة والتدريب والتسويق والبحوث والابتكار وتعميق الصناعة مع الأخذ في الاعتبارات توفير آليات جديدة للتمويل ومساندة الصادرات حتي تتمكن الصناعة من تحقيق ما تم استهدافه من معدلات نمو تفوق معدل النمو الاقتصادي‏.‏من ناحية أخري‏,‏ صرح وكيل الاتحاد بأن لجنة الانتخابات باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعها السابع الذي شهد مراجعة جميع الملفات الخاصة بالأعضاء الذين يحق لهم التصويت والترشح في انتخابات الغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد عن الدورة المقبلة وقد تقرر إعلان كشوف الأعضاء في الثامن من أبريل المقبل ويتم تلقي الطعون خلال أسبوعين من تاريخ الاعلان وبعد فحص الطعون سيتم ارسال الكشوف النهائية لجميع الأعضاء ويفتح باب الترشيح لانتخابات الغرف ومجلس الإدارة‏.‏ علي جانب آخر أكد الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وعضو الأمانة العامة للجان باتحاد الصناعات ان صناعة السيارات شهدت تطورا مهما في الأشهر الأخيرة مع صدور القرارالوزاري في يناير‏2010,‏ الذي يمهل المصانع العاملة في قطاع مكونات السيارات‏6‏ أشهر تنتهي في الثامن عشر من يوليو المقبل لتوفيق اوضاعها بحسب الاتفاقية الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تضمن‏126‏ بندا واشتراطا تتعلق بالأمان والسلامة والالتزام البيئي وأشار إلي ان القرار الوزاري تضمن‏10‏ مواصفات للأمان والسلامة والانبعاثات كمرحلة أولي تغطي بعض المكونات كالفرامل والانبعاثات والمصابيح‏.‏
وقال انه خلال الفترة الماضية عقدت العديد من الحلقات النقاشية بين مصنعي مكونات السيارات وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك لمناقشة المشكلات التي تعوق تطبيق الاشتراطات خلال الفترة المحددة‏,‏ مؤكدا التزام الصناع بالوصول لمواصفات كاملة للسيارة بحلول نهاية‏2010.‏
وتوقع ان تنعكس المواصفات الجديدة في المقام الأول علي تحسين سلامة المستهلك في منتجات السيارات وصعوبة دخول بعض ماركات السيارات للسوق التي سيتم اشتراط استيرادها بناء علي فحص هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات أو من خلال الحصول علي شهادة مطابقة من الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة المنظمة لمواصفات الأمن والسلامة والانبعاثات وعددها‏48‏ دولة بما يضمن الاعتراف المتبادل مع مصر‏.‏