التموين تواجه تلاعب القطاع الخاص ب الصناعات الغذائية

كشف نعماني نصر نعماني‏,‏ نائب رئيس هيئة السلع التموينية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عرض مذكرة عاجلة علي مجلس الوزراء بشأن تحويل مناقصات هيئة السلع التموينية‏,‏ خاصة مناقصات الأرز للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏.
‏ وأشار نعماني في تصريحات للأهرام المسائي الي أن الشركة القابضة تقوم بتدبير مستلزمات المقررات التموينية من زيت وسكر بناء علي مناقصات لهيئة السلع التموينية‏,‏ موضحا أن الأرز لن يكون السلعة الوحيدة التي تقوم الشركة القابضة بمناقصاتها‏,‏ خاصة أن الشركة كانت تقوم بتلك المهمة في جميع السلع حتي عام‏.2004‏ وأضاف أنه عندما تم نقل تبعية السلع التموينية لوزارة الصناعة والتجارة إبان تولي رشيد محمد رشيد‏,‏ الوزير الهارب الحقيبة الوزارية قام بتحويل المناقصات للهيئة علي الرغم من أن الحصص التموينية من الأرز كانت توفر فيما مضي من خلال شركات المضارب الحكومية التابعة لشركة الصناعات الغذائية‏.‏
وأكد أنه نتيجة الممارسات التي يقوم بها القطاع الخاص‏,‏ وتكرر حدوث أزمات في توريد الشعير وعدم التزام التجار بالحصص التموينية المقررة في المناقصات والاستمرار في طلب مد مهلة التوريد‏,‏ وهو الأمر الذي دفع الهيئة للجوء للعملية الاستيرادية لتوفير كميات الأرز التمويني‏,‏ تم التأكد من فشل القطاع الخاص في هذا الشأن‏.‏
وأوضح نعماني أن جميع هذه العوامل دفعت الهيئة إلي بحث إمكانية تحويل المناقصات للشركة القابضة للصناعات الغذائية مرة أخري‏,‏ خاصة أن الشركة يتبعها شركتا الجملة والشركة العامة المسئولتان عن استلام الأرز والمقررات التموينية الأخري‏.‏ من جانبه‏,‏ أكد رجب شحاتة‏,‏ رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن زواج هيئة السلع التموينية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية غير شرعي‏,‏ وأن القانون لا يسمح للهيئة بتفويض أي جهة أخري لطرح المناقصات الحكومية لتوريد الأرز التمويني طبقا للقانون رقم‏89‏ لسنة‏1989‏ الخاص بالمناقصات والمزايدات العامة‏,‏ الذي يحكم عمل هيئة السلع التموينية ينص علي أن يقوم بالمناقصات والمزايدات هيئة حكومية يكون لها موازنة معتمدة من الدولة‏,‏ علما بأن الشركة القابضة هي تابعة لقطاع الأعمال العام‏.‏ وأوضح أن الشعبة أرسلت مذكرتين عاجلتين إلي د‏.‏ كمال الجنزوري‏,‏ رئيس مجلس الوزراء ود‏.‏ محمود عيسي‏,‏ وزير الصناعة والتجارة الخارجية للاعتراض علي تحويل إسناد مناقصات الأرز التمويني من الهيئة العامة للسلع التموينية للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏,‏ وقد وعد وزير الصناعة بعقد اجتماع عاجل مع الشعبة بعد عودته من السفر‏.‏ وأكد أن إسناد المناقصات التموينية للأرز إلي الشركة القابضة فيه اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص باعتبارها الخصم والحكم في نفس الوقت‏,‏ نظرا لدخول المضارب التابعة لها ومضارب الأرز بالقطاع الخاص في المنافسة بمناقصات الأرز التمويني‏,‏ وهي التي سوف تبت فيها وتحدد الشركات الفائزة بها‏.‏ وأشار إلي أن هذا التوجه سوف يؤدي إلي زيادة تكاليف المناقصة‏,‏ حيث طالبت الشركة القابضة باعادة النظر في تكلفة التعبئة والتغليف والنقل‏,‏ بالاضافة إلي فقدان الدولة لفروق ضريبية لا تقل عن‏400‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ تمثل الفرق بين ما سيتم تحصيله من الموردين من المنبع عن طريق الشركة القابضة بواقع‏0.5%‏ وما يتم تحصيله من هيئة السلع التموينية بواقع‏2%.‏
ولفت الانتباه الي أن الشركة القابضة لم تقم بتنفيذ مناقصات عديدة من قبل‏,‏ حيث اسند إليها بالأمر المباشر تنفيذ‏100‏ ألف طن حصة تموينية في شهر سبتمبر وأكتوبر‏2009‏ بسعر‏2225‏ جنيها‏,‏ علما بأنه كان أقل سعر للتوريد في هذا الوقت‏1760‏ جنيها وتم توريدها في ديسمبر‏2009‏ بعد نهاية أمر الاسناد والمحدد بمدة شهرين‏,‏ مشيرا إلي أن المضارب التابعة للشركة القابضة التي اسندت إليها المناقصة رقم‏4‏ لسنة‏2011‏ لم تقم بالتنفيذ حتي تاريخه‏.‏
وأكد أنه وإن كان هذا التوجه سوف يخدم‏5‏ شركات تابعة للشركة القابضة‏,‏ إلا أنه سوف يؤدي إلي اغلاق شركات مضارب القطاع الخاص التي تزيد علي‏750‏ شركة لضرب الأرز تضم أكثر من‏500‏ ألف عامل‏.‏