كارتر يعترف بنزاهة الانتخابات البرلمانية

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كاتر عن تقديره الكبير وإعجابه بنجاح الانتخابات البرلمانية المصرية وأنها كانت نزيهة وحرة ومعبرة عن ارادة الشعب في مراحلها الثلاث وجرت تحت إشراف قضائي كامل‏.‏
وقال‏:‏ قمت بتفقد جولة الاعادة في المرحلة الثالثة وشاهدت انتظام المواطنين أمام اللجان الانتخابية وحرصهم علي الادلاء بأصواتهم‏.‏
جاء ذلك في تصريحات لكارتر خلال استقبال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات له والوفد المرافق من أعضاء مركز كارتر الحقوقي الدولي أمس والذين التقوا أيضا مع أعضاء المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات‏.‏
وقال كارتر‏:‏ لقد سمعت عبر وسائل الاعلام العالمية والأمريكية عن نجاح التجربة الديمقراطية المصرية المتمثلة في الانتخابات الحرة والنزيهة ولمست ذلك عن قرب أن تلك التجربة الناجحة أعظم وأكبر مما كان يسمع عنه أو يتوقعه وأعرب عن أمله في أن يحضر إلي مصر في زيارات أخري متعددة لمتابعة انتخابات مجلس الشوري المرتقبة والاستفتاء علي الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية‏.‏
ومن جانبه أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت علي تطبيق أحكام القانون علي العملية الانتخابية برمتها من خلال الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات منذ الاستعدادات الأولي لها وحتي نهايتها مشيرا إلي أن اللجنة كانت أول من أعلن عن وجود بعض الأخطاء الادارية التي لم توثر علي مسيرة أو نزاهة العملية الانتخابية ونتيجتها حيث تم تجاوز تلك الاخطاء في الخطوط التالية من العملية الانتخابية‏.‏
وقال المستشار عبدالمعز في تصريح خاص ل الاهرام المسائي‏:‏ إن هناك العديد من الشخصيات العالمية التي التقي بها والجميع أشاد بالانتخابات البرلمانية المصرية‏,‏ مؤكدا أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية المهتمة بالشأن السياسي في مصر والعالم رصدت هذه الانتخابات عن قرب وأكدت أنها حرة ونزيهة وكان لها بعض الملاحظات البسيطة وهي ملاحظات لم تخرج عن التي رصدتها اللجنة العليا للانتخابات وحرصت علي تصحيحها لأن اللجنة لا مصلحة لها مع الأطراف والأحزاب ومختلف التيارات السياسية التي شاركت في هذه الانتخابات‏.‏
وقال المستشار عبدالمعز‏:‏ إن أكبر دليل علي أن اللجنة محايدة تماما في هذه الانتخابات هو التزامها الكامل بتنفيذ الاحكام القضائية دون النظر من قريب أو بعيد كونها صادرة لصالح من أو ضد من معربا عن أمله في أن يكتمل هذا العرس الديمقراطي باستكمال العملية الانتخابية لمجلس الشعب كله قبل يوم‏23‏ يناير موعد انعقاد جلسة اجراءات مجلس الشعب ثم انتخابات مجلس الشوري التي ستتم علي مرحلتين‏.‏