أزمة المقررات التموينية عرض مستمر

علي الرغم من فصل وزارة التموين عن قطاع الشئون الاجتماعية بعد تشكيل حكومة الانقاذ الوطني واتجاه الوزارة منذ شهر اكتوبر الماضي الي تكوين مخزون استراتيجي لسلعة الارز.
الا ان ازمة نقص المقررات التموينية مازالت تسيطر علي معظم المحافظات خاصة الارز التمويني والذي ارتفعت نسبة العجز فيه لاكثر من‏30%‏ الامر الذي ادي الي وقوع الاشتباكات بين المواطنين والبدالين التموينيين واتهام وزارة التموين بعجزها عن صرف المقررات‏.‏
وأكد عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية ان ازمة الارز باتت تسيطر علي معظم المحافظات خاصة وان كميات المكرونة التي دفعت بها الهيئة لا تسد احتياجات البطاقات واضاف عابدين ان ازمة نقص السلع التموينية تعتبر مستوطنة رغم عودة وزارة التموين الي سابق عهدها واستقلالها عن الشئون الاجتماعية مشيرا الي ان البدالين كثيرا مايعانون من وقوع الاشتباكات مع المواطنين بسبب عدم مطابقة السلعة للمواصفات كارتفاع نسبة الارز الكسر دون انتباه الهيئة الي ضرورة استبدال شركات الارز التي تتعاقد معها‏.‏
وطالب محمد فتحي بقال بمنطقة مصر القديمة بضرورة القضاء علي هذه الازمة والتحقيق في مسئوليتها بعد اتهام الشركات الموردة بتأخير التوريد تارة وشركتي الجملة بسوء التوزيع مرة اخري‏.‏
من جانبه اكد نعماني نصر نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية استمرار تسلم السلع التموينية حتي‏10‏ من الشهر الجاري مؤكدا ان الهيئة ستعمل علي تطبيق عقوبات تأخير التوريد علي هذه الشركات كما تنص كراسة الشروط وقانون المناقصات‏.‏
من جانبها تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب استيراد الارز وذلك لاول مرة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية علي غرار المناقصات العالمية لاستيراد القمح‏.‏
طبقا لتصريحات اللواء محمد ابو شادي مستشار وزير التموين موضحا ان الاستيراد سيقضي علي احتكار السوق من قبل بعض التجار ويعمل علي سد الفجوة في السوق المحلية‏.‏
واوضح ان الوزارة لن تلجأ لالغاء المناقصات العامة لصالح السوق المصرية مشيرا الي ان ازمة الارز جاءت نتيجة للاداء الضعيف لشركات القطاع العام امام شركات القطاع الخاص نظرا لغيابها منذ عدة سنوات بحجة السوق الحرة الامر الذي ادي الي احتكار السوق من قبل شركات القطاع الخاص‏.‏
واضاف انه من المقرر العمل علي اعادة دور القطاع الحكومي ممثلا في‏7‏ شركات من مضارب الارز الشعير التابعة لقطاع الاعمال العام لتحقيق التوازن امام القطاع الخاص والقضاء علي الممارسات الاحتكارية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*