‏62 %‏ نسبة المشاركة في الثالثة للشعب فردي و‏63.2 %‏ قوائم

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن نسبة الحضور في الجولة الأولي من المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب بلغت‏62%‏ في مقاعد الفردي‏.
حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين‏14‏ مليونا و‏39‏ ألفا و‏300‏ شخص‏,‏ بينما بلغ عدد الحضور‏8‏ ملايين و‏656‏ ألفا و‏657‏ ناخبا‏.‏
وأشار إلي أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ‏7‏ ملايين و‏836‏ ألفا و‏253‏ صوتا‏,‏ وبلغ عدد الأصوات الباطلة‏820‏ ألفا و‏404‏ أصوات‏.‏
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات إن نسبة الحضور علي مقاعد القوائم‏63.2%,‏ حيث بلغ عدد الناخبين‏14‏ مليونا و‏39‏ ألفا و‏300‏ شخص‏,‏ بينما بلغ عدد الحضور‏8‏ ملايين و‏875‏ ألفا و‏372‏ ناخبا‏,‏ وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ‏8‏ ملايين و‏371‏ ألفا و‏553‏ صوتا‏,‏ وبلغت الأصوات الباطلة‏503‏ آلاف و‏819‏ صوتا‏.‏
وأضاف أنه لا تراجع ولا استسلام عن استكمال طريق الديمقراطية‏,‏ مؤكدا أن من يحاول تعطيل مسار الديمقراطية أو النيل من الانتخابات قلة حاقدة ممن خسروا الانتخابات ومنهم من تعرضت مصالحهم الشخصية للضرر‏.‏ وقال إنهم لا يريدون الخير لمصر‏.‏
وأضاف المستشار عبد المعز أن‏25‏ يناير ثورة فريدة في التاريخ لأنها ثورة بلا قائد انضمت إلي صفوفها علي الفور الجماهير الغفيرة بلا قيادة‏,‏ ثورة انطلقت من الفضاء المعلوماتي كالسهم إلي المجتمع الواقعي بعد أن حددت التاريخ‏25‏ يناير والمكان ميدان التحرير‏.‏
وأوضح أن الثورة نموذج رائع رغم محاولات الحاقدين احباطها وقمع الثوار والتشكيك في وطنيتهم وتشويه صورتهم إلا أنها استطاعت أن تحافظ علي طبيعتها السلمية وتلاحم جميع فئات الشعب‏.‏
وأشار إلي أن الثورة غيرت المجتمع سياسيا ولعل المشاركة الفعالة في الانتخابات نموذج للحراك السياسي والحوار الصحي بين أطياف المجتمع في رسم المستقبل‏.‏ مضيفا أن الشعب المصري خرج وقال كلمته في منتهي الحرية والنزاهة بصورة غير مسبوقة كان المواطن فيها هو البطل الحقيقي للمشهد السياسي‏.‏
وأوضح أنه لأول مرة يسمح للمحبوسين احتياطيا أو المحبوسين لأحكام جنائية غير مخلة بالشرف والأمانة بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع‏,‏ تأكيدا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحقوق المواطن المصري‏,‏ كما قام المصريون في الخارج لأول مرة بالإدلاء بأصواتهم‏.‏
وأشار إلي أنه لم يتم منع أي منظمة محلية أو أجنبية يجري التحقيق معها في قضية التمويل الأجنبي من مراقبة الانتخابات‏,‏ قائلا إن اللجنة القضائية تضم شيوخ القضاة وهم يعزفون جيدا أن القانون ينص علي أن الأصل في الإنسان البراءة حتي يتم اثبات ادانته بحكم قضائي‏,‏ وأن اللجنة لا تأخذ بالتهم إلا بعد صدور حكم قضائي‏,‏ مشيرا إلي أنه لم يتلق أي شكوي تتعلق بمراقبة الانتخابات وأن ما يجري مع تلك المنظمات ما هو إلا مجرد تحقيقات‏.‏
وأضاف أن اللجنة لم تصدر أي أحكام ضد المرشحين لأن النيابة هي سلطة التحقيق والاحالة وليست اللجنة‏,‏ وأن اللجنة لا تصدر أي أحكام في المخالفات التي شابت الانتخابات وأن كل جهة تتولي عملها دون تدخل منها في عمل أي جهة‏.‏
وأشار إلي أنه بعد انتهاء معظم مراحل الانتخابات استقر في وجدانه ضرورة اصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وأن الشعب وحده سيد القرار وأن له القول الفصل في كل شيء‏.‏
وأكد أنه كان يتمني أن تخرج الانتخابات في أحسن ما يكون‏,‏ لكن ما قدمته اللجنة أفضل ما لديها‏,‏ معربا عن أمله في تلافي جميع السلبيات في انتخابات الشوري القادمة‏.‏
وأضاف أن اللجنة بذلت أقصي جهدها من أجل إجراء التعديل التشريعي الخاص بالفرز في اللجان الفرعية‏,‏ وأنه سيتم استخدام وسائل حديثة في الجمع لسرعة اعلان النتائج مستقبلا‏.‏
وأوضح أن تشكيل اللجنة القضائية العليا سيظل كما هو دون تغيير أثناء انتخابات الشوري‏,‏ وأنه قد يجري تغيير في اللجان العامة أو الفرعية بالمحافظات‏.‏
وأرجع انخفاض الحضور في جولات الإعادة إلي أنها تجري علي مقاعد الفردي فقط دون القوائم‏,‏ وكذلك إجراء جولة الاعادة بين المرشحين فقط علي المقعد الواحد بعكس الجولة الأولي التي تتنافس فيها العشرات‏.‏