تراكمي الكهرباء في نسخته الأخيرة مارس المقبل

قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر استمرار العمل بالنظام الحالي للعلاوات التراكمية بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء حتي نهاية مارس المقبل.
علي أن يتم العمل بوثيقة تحقيق العدالة والشفافية للعاملين أول أبريل بأثر رجعي من مايو‏2011‏
وكشف مصدر مطلع بشركات الكهرباء أن اللجنة المعنية بتقييم النظام التراكمي للعاملين بالكهرباء والذي تم العمل به اعتبارا من مايو‏2011‏ ارتأت مد فترة الدراسة‏3‏ أشهر أخري تنتهي في‏31‏ مارس المقبل لضمان المزيد من العدالة والشفافية لنحو‏175‏ ألف عامل في‏16‏ شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء‏,‏ بالإضافة إلي العاملين بالشركة القابضة‏.‏
وأكد المصدر حرص الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي أهمية وضع قواعد عادلة تحقق المساواة بين جميع العاملين وانه طلب سرعة الانتهاء من وضع القواعد‏.‏
وأشار المصدر ذاته إلي أن مد فترة الدراسة يستهدف كذلك معالجة السلبيات التي أفرزها النظام المطبق حاليا في صرف العلاوات التراكمية والتي كان أبرزها تضرر العاملين القدامي وتحديدا الذين تم تعيينهم قبل يوليو‏1993.‏
وأكد مصدر مطلع قريب الصلة بلجنة دراسة التعديلات انه لم يتم اقرار أي قواعد جديدة للعلاوات التراكمية إلا بعد التأكد تماما من انها قد عالجت كل الثغرات وتلبي متطلبات العاملين الذين تضرروا‏.‏
أضاف أن النظام الحالي يتضمن صرف مبلغ تحت الحساب يتراوح ما بين‏100‏ إلي‏200‏ جنيه للعاملين المتضررين‏.‏
وقال إن اللجنة التنسيقية لشركات الكهرباء قد ناقشت وثيقة الكهرباء لتحقيق العدالة بين العاملين بشركاتها‏,‏ مشيرا إلي أن هذه الوثيقة تنص علي توحيد بدايات الربط لجميع العاملين للمؤهل الواحد في‏1992/7/1‏ مع احتساب العلاوة الدورية بنسبة‏5%‏ من المرتب الأساسي في‏1992/7/1‏ لجميع العاملين‏.‏
كما تتضمن الوثيقة منح علاوة دورية عن كل سنة عمل مؤقتة لجميع العاملين من تاريخ التعيين المؤقت لتحقيق المساواة مع الموظف الذي دخل معه الخدمة مثبتا عيين دائم واجراء التعديلات اللازمة‏.‏
اضاف إنه سيتم الانتهاء تماما من التسويات المرتبطة بالقواعد التي تضمنتها الوثيقة مع نهاية مارس المقبل بدلا من نهاية ديسمبر الحالي كما كان مقررا‏.‏