وداعا غسل الأموال في الكرة المصرية

في‏3‏ أغسطس الماضي نشرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أوسع الصحف في العالم انتشارا وشعبية ومصداقية حوارا مثيرا مع المدعي العام الإيطالي بييرو جراسو الملقب بصائد المافيا في ايطاليا قال فيه‏:‏ إن كرة القدم أصبحت في مرمي نيران المافيا ورجح تورط بعض الأندية الصغيرة في نشاطات مشبوهة يقصد عمليات غسل الأموال بمساعدة المافيا‏-‏
محذرا من التقليل من أهمية الموضوع‏.‏وجاءت كلمات بييرو جراسو بعدما تفجر العديد من فضائح الفساد المالي والإداري في ايطاليا التي أدت لهبوط يوفينتوس لدوري القسم الثاني
في عام‏2006‏
وملاحقة القضاء لبعض الشخصيات الكروية في ايطاليا ثبت تورطها في عمليات مشبوهة مع عصابات المافيا التي اجتاحت كرة القدم‏.‏
ومن قبل وقائع الفساد الإيطالية تفجر العديد من وقائع الفساد المالي التي تتعلق بعمليات غسيل أموال في سوابق لم تحتمل الشكوك علي الإطلاق منها فضيحة في البرازيل عام‏2007‏ بحوالي‏32‏ مليونا و‏500‏ ألف دولار في ساو باولو وكورنيثيانز‏..‏ وبعدها لاحقت الاتهامات العديد من كبار المسئولين في اتحادات الكرة وأندية أمريكا الجنوبية للحد الذي استوجب فيه برلمان بيرو رئيس اتحاد كرة القدم هناك مانويل بورجا لتورطه في عمليات غسيل أموال كروية‏.‏
وفي الأعوام القليلة الماضية تفجر ما لا يقل عن‏20‏ عملية غسيل أموال منها عملية في الملاعب السعودية كان بطلها المدرب الروماني كوزمين الذي درب الهلال وتعاقد مع أربعة لاعبين لصالح أحد رجال الأعمال في بلاده‏..‏ ثم تصاعد الموقف سريعا بالشبهات التي دارت حول صفقة الأرجنتيني كارلوس تيفيز لاعب مانشيستر سيتي الحالي بعدما ادعي رجل الأعمال الإيراني كيا جورايشيان في عام‏2009‏ ملكيته للاعب‏..‏ وسريعا ما راحت مجموعة العمل الدولية جافي المتخصصة في مطاردة عمليات غسيل الأموال ومعها
مجموعة العمل المالي الفاتف لتؤكد أن حجم غسيل الأموال السنوي في كرة القدم يصل إلي‏2‏ مليار و‏500‏ ألف دولار‏.‏
ورغم كل هذه الوقائع الضخمة والتقارير المؤكة التي اضطرت الاتحاد الأوروبي للاهتمام والمطالبة بتشديد الرقابة علي الاستثمارات في كرة القدم فإن ما فجر الأوضاع وقفز بالعديد من الأسئلة علي السطح ودفع الاتحاد الأوروبي للتدخل لإيقاف الشبهات التي تدور في صناعة كرة القدم التي وصل حجم الاسثمارات فيها طبقا لتقارير رسمية إلي‏14‏ مليار يورو منها‏13‏ مليار يورو تستثمرها اللعبة في أوروبا طبقا لتقارير عام‏2007‏ الصفقات الخيالية الأسطورية غير المنطقية التي عقدها ريال مدريد الأسباني في صيف العام الماضي التي وصلت قيمتها إلي أرقام جنونية منها‏150‏ مليون يورو دفعها لشراء الثلاثي كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيمة‏..‏ والأول ضمه من مانشيستر يونايتيد بعدما دفع لناديه‏94‏ مليون يورو‏..‏ والثاني كلفه‏65‏ مليون يورو والثالث‏41‏ مليون يورو‏.‏
ولم يقف ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مكتوف الأيدي وانما علق علي صفقات ريال مدريد بشكل أكثر وضوحا قائلا‏:‏ هناك شيء غير طبيعي‏..‏ الأمر يثير العديد من علامات الإستفهام والتساؤلات‏.‏
والجزء الثاني من النظام المسمي باسم تنظيف المنزل يهدف إلي مراقبة الأموال التي تدفع في عمليات الانتقال الخاصة باللاعبين علي أن تقتصر علي الأندية واللاعبين ويحظر دخول طرف ثالث فيها وملكية الأفراد للاعبين ومتاجرة الأكاديميات في اللاعبين أيضا ولا يمكن أن تتم عملية الانتقال دون وجود معلومات مصرفية خاصة بالناديين المعنيين وأرصدة فعلية في البنوك وميزانيات محددة‏.‏
والنظام الجديد للانتقالات يعد ضربة قوية للكرة المصرية التي عرفت في الفترة الماضية العديد من العمليات المشبوهة سواء تورطت فيها بدون قصد أو تمت بعناية فائقة بل إن النظام الجديد سيضع العديد من الأندية المصرية في مأزق حقيقي وسيمنع التلاعبات في العقود وسيحد تماما من عمليات قذرة كثيرة جدا بداية من التهرب الضريبي الذي احترفه اللاعبون و الأندية في ظل عدم وجود أرقام حقيقية موثقة عن عقود اللاعبين وهي الفضيحة التي فجرها عقد عصام الحضري مع الأهلي عند انتقاله لسيون السويسري‏..‏ والأهم من كل ذلك أنه سيجبر الأندية رغما عن أنفها علي تحديد ميزانياتها بشكل دقيق ولن يمكن لها أن تتجاوزها مهما كانت الظروف وعليها أن تحدد مصادر تلك الأموال‏..‏ والأكثر من ذلك أنه سيحرم رجال الأعمال من التبرعات دون غطاء قانوني حتي لا تختلط أموالهم بأموال الأندية ولا يعرف أحد من أين جاءت‏.‏
والسؤال الأهم الذي يفرض نفسه الآن قبل الحديث عن التأثير الضخم للنظام الجديد للانتقالات علي الكرة المصرية يتعلق بمفهوم غسيل الأموال والتعريف العلمي لعمليات غسيل الأموال التي تتجاوز سنويا في العالم كله وفي كل المجالات‏500‏ مليار دولار سنويا ؟‏.‏
والتعريف العلمي الذي اتفق عليه علماء وخبراء الاقتصاد في العالم لغسيل
الأموال‏:‏ أنه عملية تحويل نقود سائلة مشبوهة المصدر غير معروف
كيف وأين تم اكتسابها إلي أصول تتمتع بمشروعية قانونية‏..‏ وحائز الأموال غير الشرعية يقوم باستثمارها عن طريق شراء بعض الممتلكات أو المجوهرات والكماليات الثمينة أو كل الأشياء التي لا تتطلب تدقيقا ومنها نجوم كرة القدم بعد الزيادة الرهيبة في أسعارهم لبيعها فيما بعد وعقب الحصول علي عوائد الاستثمار يتم تحويل هذه المتحصلات الكترونيا محليا وعالميا من حساب إلي آخر ثم تأتي العملية الأخيرة من غسيل الأموال وهي دمج تلك الأموال المتحصلة في حسابات أجنبية وواجهات أعمال قانونية أو تحت أعمال تجارية صورية
وفي السنوات القليلة الماضية ومنذ تطبيق الإحتراف في الكرة المصرية استهوت اللعبة العديد من رجال الأعمال الذين هبطوا عليها وراحوا يديرونها بأموال لم يعرف أحد مصدرها ومن أين تم اكتسابها ولكن سريعا ماسقط العديد منهم ليتبين أن كرة القدم لم تكن بالنسبة لهم أكثر من غطاء قانوني لإعادة غسل الكثير من الأموال التي اكتسبوها في عمليات مشبوهة أو من مصادر غير معلومة
وتوالي سقوط رجال الأعمال في الكرة المصرية للحد الذي باتت اللعبة فألا غير حسن عليهم سواء لتورطهم في الحصول علي قروض مثل عبد الوهاب قوطة رئيس النادي المصري الأسبق ومصطفي الرموزي رئيس نادي السويس الحالي أو الذين اشتهروا بدعم صفقات خيالية لأندية كبيرة مثل تيسير الهواري ومحمد جنيدي وغيرهما من رجال الأعمال‏.‏
والمثير أن القاسم المشترك في كل هؤلاء رجال الأعمال أنهم حرصوا علي أن تكون المبالغ التي يدفعونها للأندية ليست جميعها تبرعات واتما جزء منها احتفظوا بحق استرداده لتثور العديد من علامات الاستفهام أو بمعني أدق فإنهم منحوا الأندية قروضا مالية لابد من استردادها في أي وقت لتقفز العديد من علامات الاستفهام بصرف النظر عن أن هذه الأندية كانت قادرة علي الوفاء بديونها أم لا لرجال الأعمال‏..‏ ولكن ليست هذه المشكلة ولا الرغبة في استرداد الأموال الأمل والحلم لدي من دفعوها وانما الإصرار علي الاحتماء باللعبة التي تمنح نفوذا غير عادي وتعطي لرجالها قوة كبيرة وتوفر غطاء قانونيا لتسيير كل الأعمال والمرور بكل الصفقات علي كل الخطوط الحمراء‏.‏
وقديما كان مجلس الشعب هو النادي الرسمي لعدد من رجال الأعمال للاحتماء بقوته ونفوذه واستغلال حصانته ولكن الآن أصبحت كرة القدم تعطي حصانة أكبر وتغري بالاقتراب منها والصرف عليها بحثا عن القانونية والمشروعية‏.‏
والقانون الجديد للانتقالات سيحد من تدخل رجال الأعمال ومن فوائده أن الأندية لن تعتمد علي تبرعات رجال الأعمال فهم أمام خيارين لا ثالث لهما طبقا للقانون الجديد للفيفا إما التبرع الكامل بأموالهم ومن بداية الموسم وقبل عقد أي صفقة بيع وشراء اللاعبين باجراء مهم للغاية هو تحويلها لحساب النادي في البنك حتي يستطيع الجميع التعرف علي مصدرها‏..‏ أو التوقف نهائيا عن منح الأموال للأندية وهو ما سيؤدي إلي تحقيق الشفاقية في العديد من الأمور ولن تكون هناك عشوائية ولا غموض مالي في عمليات انتقال اللاعبين للعديد من الأندية التي دأبت في الفترة الماضية علي أن يتولي تسيير أمورها المالية رئيس النادي مثل كامل أبوعلي في المصري البورسعيدي و محمد مصيلحي في الاتحاد السكندري و ممدوح عباس في الزمالك وحتي الجونة باعتبارها من أندية الملكية الخاصة ثم مرورا بالمنصورة والإسماعيلي والشركات والهيئات التي سيكون عليها ورغما عن أنفها اعلان ميزانياتها‏.‏
وإذا كان النظام الجديد للانتقالات سيحد من تدفق الأموال في استثمار اللاعبين وسيجبر الأندية علي تحديد ميزانياتها في بداية الموسم ومن أين جاءت بالأموال فإن المكسب الحقيقي سيكون في خفض ثمن وسعر اللاعبين ورواتبهم السنوية التي ارتفعت بجنون علي اعتبار أن الصراع لم يكن بين الأندية ولكن كان بين رجال الأعمال بدليل المبالغ المالية العالية التي تم دفعها في العديد من الصفقات ومولها رجال الأعمال من حساباتهم الخاصة وهو ما لن سيكون متاحا لهم في الفترة المقبلة مهما كانوا ثم إنه سيكون علي الأندية عدم تجاوز ميزانياتها وإلا تعرضت للعقوبات‏.‏