بروكسل عواصم العالم وكالات الأنباء: اتفق قادة منطقة اليورو في اجتماعهم أمس علي خفض اسمي لديون اليونان بنسبة50%. وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في تصريحات للصحفيين إن البنوك الحائزة السندات اليونانية من القطاع الخاص سيقبلون شطب50% من حيازاتهم, وهو ما سيؤدي إلي خفض دين اليونان السيادي بمقدار100 مليار يورو وسيسمح ببرنامج جديد لمساعدة البلاد. وأوضحت أن هدف القادة الاوروبيين من تلك الخطوة هو أن يصل دين اليونان إلي120% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام2020, مشيرة إلي أن اليونان ستخضع إجراءات أكثر صرامة في المستقبل بالتوازي مع إشراف منتظم, بحيث تخضع الاجراءات التي تتخذها اليونان للمراقبة والإشراف الدائم بدلا من زيارات( الترويكا) الدورية التي تحدث كل ثلاثة أشهر. من جانبه, قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن شطب50% من السندات سيجعل بلاده قادرة علي سداد ديونها. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أن الاتفاق الذي توصل إليه رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو الليلة قبل الماضية ببروكسل منع وقوع كارثة في المنطقة. وقال- خلال رده علي تساؤلات خلال جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي أمس لبعض النواب بشأن اتفاق بروكسل والدور الذي قامت به فرنسا في التوصل إليه-' إن هذا الاتفاق يمثل خطوة في طريق الاتحاد بين الحكومات الأوروبية الذي ينبغي أن تكون فرنسا وألمانيا المحرك الأساسي له. ورحب روبرت زوليك رئيس البنك الدولي بالاتفاق. وقال- حسبما ذكرت شبكة' ان بي سي' الامريكية- ان هذا الاتفاق قد يساعد في تجنب انتقال الازمة المالية للاسواق الناشئة التي تحقق نصف النمو الاقتصادي العالمي. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ووزير الشئون الأوروبية جان ليونتي عن ترحيبهما بالاتفاق' الحاسم والطموح' الذي توصل إليه قادة منطقة اليورو. ووصف الوزيران في بيان مشترك أصدراه أمس الاتفاق بانه' كامل ومن شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي والمالي الأوروبي ويسمح برسم مستقبل أكثر اندماجا وقوة لمنطقة اليورو.ورحب وزير الخزانة البريطاني جورج أوزوبورن أنس بالاتفاق زعماء الاتحاد الأوروبيين للتعامل مع أزمة الديون داخل دول منطقة اليورو. وقال أوزوبورن- في بيان ألقاه أمام مجلس العموم أمس-' إن بريطانيا لن تكون من بين الدول التي ستقوم بتمويل هذا الاتفاق, منوها إلي أن القادة الأوروبيين قدموا حلا رائعا علي كافة الجبهات وذلك علي الرغم من عدم الإعلان حتي الأن عن التفاصيل الكاملة لهذا الاتفاق.