تمثل السوق الكرردستانية المناخ الاستثماري الأمثل حاليا للصادرات المصرية لتعريف المنتجات والسلع المصرية عوضا عن الاسواق التي فقدت اخيرا ومنها السوقان الليبية والسورية وعدم استقرار الاوضاع في عدد من الدول. التي تمثل اسواقا مهمة للصادرات المصرية فضلا عن حذر بعض الصادرات للاتحاد الاوروبي. جاء ذلك في التقرير الذي اعده عمرو هزاع القنصل التجاري بمركز التمثيل التجاري بأربيل الاسبوع الماضي مشيرا الي ان المزايا المقدمة من اقليم كردستان العراق وبداية نهضته منذ سنوات قليلة دفعت استثمارات العديد من الدول ومنها اسبانيا وتركيا والكويت وايرلندا واليونان ولبنان وغيرها من الدول لإقامة المشروعات بها مشيرا الي ان هناك ترحيب من رجال الأعمال والمسئولين بالاقليم بالوجود المصري لتقليل السيطرة التركية علي السوق الكردستانية وتبادل زيارات وفود رجال الاعمال بين البلدين. واضاف ان الاقليم يعد منفذا آمنا ومستقرا للمنتجات المصرية سواء المصدرة الي الا قليم أو المصنعة فيه الي باقي المدن والمحافظات العراقية فضلا عن امكان امتداد نفاذ المنتجات المصرية الي اسواق بعض الدول الخليجية ومنها الكويت التي تواجه الصادرات المصرية لها مشكلات في النقل. وأشار التقرير الي ان حجم الاستثمارات المجازة في الاقليم خلال الفترة من اول اغسطس عام2006 الي11 سبتمبر2011 بلغ15,8 مليار دولار منها31 مليار دولار استثمارات وطنية و700 مليون دولار استثمارات مشتركة وذكر التقرير ان الاستثمارات الاجنبية تصل الي2,3 مليار دولار تأتي مصر في المرتبة الثالثة تبلغ350 مليون دولار وتسبقها لبنان وتركيا باستثمارات702.775 مليون دولار وتأتي في المرتبة الرابعة المملكة المتحدة بنحو214 مليون دولار ثم الولاياتالمتحدة99 مليون دولار ونيوزيلندا89 مليون دولار والسويد13.5 مليون دولار والمانيا9,6 مليون دولار وفرنسا7 ملايين دولار واكد انه طبقا لبيانات هيئة الاستثمار الكردية فإنه يتضح عدم وجود صناعة في الاقليم التي لاتزيد علي68 مشروعا صناعيا وان كان عدد منها لم يتم افتتاحه بعد وتصل المشروعات المقامة في الاقليم الي332 مشروعا محليا واجنبيا بجميع القطاعات والتي تم اصدار التراخيص الخاصة بها إلا ان نسبة تنفيذها علي ارض الواقع لاتتعدي30% واشار الي ان المشروعات المقامة بالاقليم لاتفي باحتياجاته مما يدفعه الي استيراد نحو98% من حجم الطلب علي السلع سواء الغذائية أو الصناعية أو غيرها وهو ما يمثل فرصة مواتية للاستثمارات لمصرية للحصول علي حصص ممكنة في هذه السوق التي يحتاجها خاصة في مجال المقاولات والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات بصفة عامة فضلا علي توفير فرص عمل ملائمة وكريمة للمصريين بهذه المشروعات في ظل المزايا النسبية المقدمة من الحكومة الكردية من اراض مجانية وإعفاءات بالجمارك والضرائب التي سوف تتلاشي مع مرور الوقت.