البحوث الإسلامية يبعث إلي الوزراء والعسكري رفضه قانون دور العبادة الموحد

كتب محمد ربيع غزالة‏:‏ أنهي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جلسته أمس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجدل حول إعداد قانون موحد لدور العبادة‏,
‏ حيث رفض المجمع فكرة القانون‏,‏ وطالبوا بإعداد مشروع قانون خاص بشروط بناء الكنائس تراعي فيه حاجة الطوائف المسيحية‏,‏ من المقرر أن يرسل المجمع برأيه الرافض إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء خلال ساعات‏.‏
وأشار المجمع في بيانه إلي الاكتفاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في‏17‏ أكتوبر عام‏2001‏ الخاص بشروط بناء المساجد الجديدة الذي يتضمن قواعد بناء المساجد وفق‏10‏ بنود تراعي مواصفات البناء وضرورته‏.‏
وشدد المجمع علي أن هذا القرار جاء بعد أن تمت مناقشة المرسوم بقانون بناء دور العبادة الذي تلقاه المجمع من الجهات المعنية‏.‏
وكانت جلسة مجمع البحوث الإسلامية قد جاءت بعد يومين فقط من رفض بيت العائلة المصري الذي يضم أعضاء من الكنيسة فكرة القانون الموحد لدور العبادة‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور محمود فهمي عضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن المجمع رأي أنه لكل ملة دينها ولا تمييز بين مسلم ومسيحي وأي دين آخر‏,‏ مشيرا إلي أنه كان هناك تعاطف كبير من أعضاء المجمع مع الأخوة المسيحيين خاصة في ضرورة إلغاء عقوبة الحبس في مخالفة بناء الكنائس‏.‏
بينما ركز الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية علي أن القرآن أنصف جميع المسيحيين واليهود غير المحاربين‏,‏ وأنه لكل دين مكانه يعبدون فيه ربهم حسبما يرون وحسب معتقداتهم‏.‏
ومن المقرر أن يقوم الطيب بإرسال رأي مجمع البحوث الإسلامية إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري خلال ساعات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*