أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمين مساعد الحزب الوطني ومسئول متابعة محافظة الاسكندرية أن الحزب الوطني لم ولن يعقد إطلاقا أي صفقات انتخابية مع أحد, مشيرا إلي أن الحزب علي استعداد كامل لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري وليس في حاجة إلي عقد صفقات انتخابية لترك مقاعد أو أخذ مقاعد انتخابية لأنه حزب كبير يخوض الانتخابات بشرف. وقال إن الحزب أقر قواعد اختيار مرشحيه وانتهي من اعداد البرنامج الانتخابي الجديد مؤكدا أن مرشحي الحزب سوف يخوضون الانتخابات المقبلة وهم يحملون برامج محلية تختلف من دائرة إلي أخري بجانب برنامج الحزب العام لتلبية احتياجات المواطنين في كل دائرة وسيتم دعمها من جانب الحزب بأولوياتها ومشروعاتها المحددة وموازناتها المحسوبة. وأوضح شهاب خلال لقائه مساء أمس بقيادات الحزب الوطني بمحافظة الاسكندرية وكوادر الحزب بدائرة محرم بك في أول اللقاءات السياسية بالمقر الجديد للحزب حول استعدادات الحزب الوطني لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري. وأضاف أن الحزب الوطني سيعمل علي حسن اختيار مرشحيه للانتخابات القادمة في ظل الضوابط التي تم عرضها علي الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الحزب الوطني التي تستهدف تحقيق التوافق والاجماع علي المرشحين في دوائرهم مشددا علي أنه لا مجاملة في اختيار مرشحي الحزب وأنه يجري حاليا تقييم لأعضاء مجلس الشوري الخاضعين للتجديد النصفي للمجلس وفقا لتصديهم لمشاكل الجماهير وأدائهم تحت قبة البرلمان. وقال إن الحزب يستهدف أن تتمتع الانتخابات القادمة بالشفافية وان تكون إرادة الناخب فيها فوق كل إرادة وأن يتم تصحيح مشاكل العملية الانتخابية وفي مقدمتها تنقية الجداول الانتخابية وزيادة عدد اللجان من اجل تخفيض العدد المسجل في كل لجنة ليصبح بحد أقصي800 ناخب, وذلك ضمانا لنجاح عملية التصويت وتحقيقا لمشاركة أوسع من المواطنين. وتابع: عامي2010 و2011 سيشهدان حراكا سياسيا وبرلمانيا بارزا بمناسبة الانتخابات البرلمانية في مجلسي الشوري والشعب ثم الانتخابات الرئاسية موضحا أن هذه الانتخابات فرصة ذهبية لكل الأحزاب لتطوير أدائها وتفعيل نشاطها واقترابها اكثر من الجماهير لنشر افكارها من ناحية والإسهام في حل مشاكلها من ناحية أخري. وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر لديها حزبية تمثل كل الأطياف الوطنية إلا أنه يجب تفعيل العمل داخل الأحزاب القائمة حتي تكون اكثر تنظيما واحتكاكا بالجماهير. واشار إلي أن تعديل المادة76 من الدستور الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية أعطي استثناء لدورتين انتخابيتين للرئاسة بعد تعديل المادة في عام2007 لكل حزب له نائب واحد منتخب بالبرلمان الحق في ترشيح احد اعضائه القياديين لخوض انتخابات الرئاسة.