‏300‏ مليار جنيه حجم الاقتصاد الخفي في مصر

كثير من الناس يطلقون اسم اقتصاد الظلام علي العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية في اقتصاد الدول النامية والمتخلفة وهو مايسمي في علم الاقتصاد بالاقتصاد الخفي
والذي يمثل‏30 %‏ من حجم الناتج المحلي الإجمالي كما تؤكد الدراسات العلمية‏..‏
وأن هذا النوع من الاقتصاد يمثل نحو‏300‏ مليار جنيه اذا وصل حجم الناتج المصري الي تريليون جنيه كما تتوقع المصادر والدوائر الاقتصادية في مصر‏.‏
هذا ما تناولته أحدث الدراسات الاقتصادية والتي أجراها الباحث الاقتصادي علاء حسب الله عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات وعضو جماعة الإدارة العليا بمصر‏,‏ والتي أوضح فيها أن الاقتصاد الخفي يضم المتهربين من دفع الضرائب والرسوم الحكومية وهذه الفئة في مصر تمثل نسبة تصل الي‏30%‏ بالفعل‏,‏ كما يضم أيضا صناعة بئر السلم والتي تمثل ما يزيد علي‏70%‏ من حجم صناعة الغذاء في مصر فعلي سبيل المثال يصل حجم تجارة بئر السلم الي نحو‏75‏ مليار جنيه من اجمالي قطاع التجارة الداخلية في مصر الذي يصل الي‏150‏ مليار جنيه سنويا‏..‏ مما يترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات من موارد الدولة سنويا بسبب التهرب الضريبي وعدم خضوع مصانع بئر السلم للضرائب التجارية أو الصناعية‏..‏ كما أن هذه الصناعات لا تتبع الاشتراطات الصناعية والبيئية والصحية في التصنيع مما ينتج عن ذلك كوارث صحية للمصريين بسبب انتشار الأمراض الخطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد والسرطان وغيرها‏.‏
وتؤكد الدراسة أن تجارة الأرصفة أو من يطلق عليهم الباعة الجائلون والذين يصل عددهم الي أكثر من‏3‏ ملايين بائع جائل في مصر هؤلاء ينضمون الي الاقتصاد الخفي علي الرغم من أنه حتي الآن لم يتوصل أحد من رجال الاقتصاد والباحثين الي قيمة تجارتهم الفعلية في مصر وان كانت بعض الدراسات المحلية تؤكد أن حجم تعاملاتهم لا يقل عن‏30‏ مليار جنيه‏.‏
وعن آثار هذا النوع من التجارة يشير الباحث علاء حسب الله إلي خطورتها التي ظهرت بعد ثورة‏25‏ يناير حيث انتشر الباعة الجائلون بقوة وبشكل مفزع في ميادين وشوارع وأزقة الجمهورية مما يؤكد حجم بيزنس أرصفة الشارع المصري والذي يعتمد اعتمادا رئيسيا علي الصناعة الصينية الرديئة الصنع ويضيع علي الدولة مليارات الجنيهات من المتحصلات الضريبية سنويا‏.‏ وتفجر أحدث الدراسات الاقتصادية أمرا غاية في الخطورة حيث تتناول أيضا تجارة المخدرات في مصر والتي يصل حجمها الي‏17‏ مليار جنيه سنويا وكذلك الدروس الخصوصية والتي يصل حجم تعاملاتها الي نحو‏45‏ مليار جنيه يتكبدها المصريون وهي نفس قيمة المبلغ الذي تدعم به الدولة ميزانية التعليم في مصر‏.‏
وأيضا هناك المعاملات التجارية الزراعية والحيوانية بالريف المصري والتي تتعدي المليارات من الجنيهات‏.‏
وبناء علي ذلك يؤكد الباحث اننا أمام منظومة متكاملة من الاقتصاد الخفي كالتهرب الضريبي وصناعة رديئة وتجارة الأرصفة ودروس خصوصية وتجارة مخدرات وخلافه‏..‏ وهذا الأمر يمثل مشكلة اقتصادية كبيرة لابد من وضع حلول لها تستعرضها الدراسة وأهمها دمج هذه الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة بمنظومة الاقتصاد القومي وهو ما سيتم بالتعاون مع الغرف التجارية المصرية ووزارة الصناعة والتجارة وأيضا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية فيما عدا تجارة المخدرات بالطبع والتي تحتاج الي حلول من نوع خاص تتمثل في مواجهة شديدة وضربات حاسمة من القوات المسلحة وشرطة مكافحة المخدرات للقضاء علي هذه التجارة الرائجة بين الشباب المصري وتسبب خسائر كبيرة جدا للاقتصاد الوطني‏..‏ كما تتضمن الحلول ايضا تنمية وتطوير ومراقبة مصانع بئر السلم ودمجها بالاقتصاد المصري ليس فقط لزيادة العائد لمصلحة الضرائب المصرية وايرادات الدولة ولكن ايضا لتوفير الآلاف من فرص العمل بها ولتشديد الرقابة الصحية علي المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المصانع من أجل الحفاظ علي صحة المصريين التي تعد من أهم الثروات لهذا الوطن‏.‏