الحكومة تقر قانون الغدر‏..‏ والجندي يؤكد قانونية تطبيقه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة د‏.‏ عصام شرف علي قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية‏,‏ وبعد النقاش المجتمعي حوله‏.
وكانت اهم الملاحظات التي أثيرت من الحوار المجتمعي حول القانون هي ان القانون يعد ملغيا وانتهي بانتهاء فترة تنفيذه‏,‏ لذا فيعتبر غير قائم ولاغيا‏.‏
ورد المستشار محمد الجندي‏,‏ وزير العدل‏,‏ بأن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر اي قانون يلغي قانون الغدر صراحه‏.‏
وحول ما اثير عن كونه قانونا مرحليا اوضح وزير العدل ان تحديد فترة زمنية في صدر القانون لينصب تطبيقه علي هذه المرحلة‏,‏ فان ذلك لايمنع تطبيقه علي مرحلة لاحقه تنطبق عليها نفس الاوصاف الواردة بالقانون‏.‏
وقال الدكتور محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ ان المجلس وافق علي رفع القانون للمجلس الاعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه‏.‏
في سياق متصل اطلع مجلس الوزراء علي مشروع اعلان المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة‏,‏ ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد‏,‏ والتي تشكل مجموعة المبادئ الاساسية المستقاة من‏11‏ وثيقة قدمت من عدة قوي وطنية‏,‏ وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل الي اكبر مساحة من التوافق بين القوي الوطنية قبل رفعها للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارها في شكل اعلان دستوري في المرحلة المقبلة‏.‏
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي لمواصلة الحوار المجتمعي في هذه المرحلة المهمة لحين التوصل للتوافق المنشود‏.‏
كما اقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية‏,‏ واخر بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم‏58‏ لسنة‏1937‏ الخاص بتجريم التمييز وفرض عقوبة علي من يقوم بالتمييز واللذين سبقت الموافقة عليهما من حيث المبدأ وطرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة الماضية‏,‏ ورفعهما للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليها‏.‏