زادت حدة الخلافات بين الشاب الذى لم يكمل عقده الثانى ووالده بعد أن رغبت أسرته فى إلحاقه بإحدى الورش بمحيط سكنه ليتعلم صنعة أو حرفة تكون عوضا عن التعليم الذى تسرب منه مبكرا ولكنه دائما ما كان يرفض النصائح التى تسديها أسرته له. فضل الشاب الصغير التسكع وسط الدروب ومرافقة أصدقاء السوء الذين هم على شاكلته حتى انضم «أحمد» للعديد من الأشقياء ومارس معهم البلطجة والسرقة وفرض الإتاوات حتى تعددت وقائع السرقات والبلطجة فى أماكن محددة بمنطقة الوايلى كثفت معها أجهزة الأمن من وجودها مما دفعه للبعد عن تلك المنطقة عقب تسجيل فى أرشيفه الجنائى5 وقائع ما بين النصب والسرقة. بحث اللص عن مسرح جديد يستطيع من خلاله ممارسة أفعاله الإجرامية ويكون بعيدا عن أعين الأمن التى تبحث عنه، وبعد تفكير طويل وقع اختياره على مدينة بنها وتحديدا منطقة مجمع المواقف التى تعج بالمارة من مختلف المحافظات حيث اتخذها وكرا له. اعتاد اللص الوجود فى الأماكن المزدحمة حيث يتسلل بين المواطنين ليتمكن من سلب هواتفهم المحمولة ومتعلقاتهم الشخصية ثم يعود فى نهاية يومه ينفق كل ما تحصل عليه على مزاجه الشخصى فى تعاطى المخدرات التى أدمنها حتى تم الإيقاع به. كانت معلومات سرية قد تجمعت أمام العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية مفادها تردد عاطل على دائرة مركز بنها وممارسة أعمال سرقة الهواتف المحمولة والبلطجة. وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم يدعى «أحمد.م»41 سنة عاطل ومقيمبالعباسية بمحافظة القاهرة وأنه سبق اتهامه فى 5 قضايا«نشل » ونصب» وبإخطار اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالمعلومات تم عرضها على اللواء رضا طبلية مساعد الوزير لأمن القليوبية فأمر بسرعة القبض على المتهم وتكثيف الجهود للقضاء على تلك الظواهر وإحكام السيطرة الأمنية بمداخل ومخارج المحافظة وخاصة مناطق المواقف. تم تقنين الإجراءات وإعداد مأمورية من رجال المباحث ووضع خطة للقبض على المتهم اعتمدت على نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالقرب من أماكن وجوده، أسفرت عن ضبطه بناحية كوبرى الشموت دائرة مركز بنها وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين. وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وبمناقشته اعترف بارتكابه وقائع أخرى وتم بإرشاده ضبط الهواتف الخلوية المستولى عليهم فى الوقائع الأخرى. تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.
