وزير التعليم العالى: تعديلات تشريعية على قانون الجامعات الخاصة والأهلية ولائحة «الحكومية»

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن موافقة مجلس الوزراء، أمس، على تعديل بعض أحكام قوانين ولوائح تنظيم العمل بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وقال فى تصريحات له أمس إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، فيما يتعلق بالمادة 18، فى إطار إجراء تعديلات على تشكيل المجلس لضم ممثلين لرؤساء مجالس أمناء تلك الجامعات وزيادة عدد ممثلى الشخصيات العامة والخبراء بالمجلس.
وأشار إلى أن التعديلات تنص على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى »مجلس الجامعات الخاصة والأهلية« برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، بينهم 3 من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالإضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
وأعلن الوزير موافقة المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية، وتغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وافق أيضًا على قرارات بتغيير مسمى كليات الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعتى حلوان وبنى سويف، وكذا إنشاء قسم للذكاء الاصطناعى بالكليتين إضافة إلى إنشاء كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية. وأقر المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد الحاكمة لالتحاق الطلاب المصريين بالجامعات الأجنبية حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من معادلة شهادات تخرجهم من المجلس الأعلى للجامعات.