«النقد الدولى»:

الاقتصاد المصرى سجل تحسنًا ملموسًا بدعم من برنامج الإصلاح الوطنى

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: إن التعاون مع مصر ضمن برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة يعد الأهم فى المنطقة، متوقعا استمرار نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أزعور، خلال مؤتمر صحفى أذيع عبر البوابة الإلكترونية لصندوق النقل الدولي، لاستعراض آفاق النمو فى المنطقة على هامش اجتماعات الربيع المقامة فى واشنطن، أن الاقتصاد المصرى سجل تحسنا ملموسا خلال السنتين الماضيتين، بدعم من برنامج الإصلاح الوطني، الذى ساهم فى تحقيق الاستقرار المالي، وانعكس على المؤشرات الاقتصادية، مثل معدلات النمو التى تواصل الارتفاع، ومعدلات التضخم والبطالة التى تتخذ مسارا هبوطيا من مستويات قياسية كانت قد سجلتها، وأن سعر الصرف يخضع للسوق.
وأضاف أنه من المنتظر أن تكون المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، التى يعقبها صرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار، الذى حصلت مصر على 10 مليارات دولار منه بالفعل، فى يونيو المقبل على أن تتوجه البعثة للقاهرة فى الأسابيع المقبلة.
وشدد على أن المراجعة المقبلة لن تكون لها أى علاقة بالضرائب فى مصر، وسيكون هدفها الأساسى تقوية بعض أوجه الإصلاحات الهيكلية التى ستساعد الاقتصاد على النمو بشكل أسرع، مثل تقليص العجز والوصول إلى مستهدف الفائض الأولي، وكذلك إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز معدلات التوظيف، ودعم الشباب، وإصدار بعض القوانين التى ستساعد على تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية، والبنك المركزي، أكدا التزامهما بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الذى يدعمه الصندوق، ومن المتوقع أن تكون هناك مناقشات مفصلة خلال المراجعة المقبلة حول أهداف البرنامج وما تحقق حتى الآن، مؤكدا استعداد الصندوق للتعاون مع مصر بشتى الطرق فى سبيل تحقيق أهدافها فى تحسين أوضاعها المالية والنقدية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.