ضمن خطة شاملة لتطوير البحيرات

إطلاق المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون

قالت الدكتورة مني محرز, نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: إن الوزارة مستمرة في تطهير البحيرات بالتنسيق مع الجهات المعنية, لافتة إلي أن الأعمال الجارية الآن تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع البحيرات علي مستوي مصر.
جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير الزراعة إلي محافظة الفيوم, حيث التقت اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بموقع مشروع أعمال تطوير بحيرة قارون.
وقامت مني محرز وعصام سعد بإطلاق إشارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية من الحزام الآمن لبحيرة قارون بطول5,3 كيلو متر, والذي يهدف إلي تطهير وحماية بحيرة قارون من ملوثات الصرف غير المعالج ولتحسين البيئة المائية وخواص المياه بالبحيرة, والذي سيعود بالنفع علي الصيادين العاملين بالبحيرة وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة, بالإضافة إلي تحسين البيئة المائية للبحيرة, والذي يكون له الأثر الإيجابي علي زيادة معدلات التنمية السياحية بالمحافظة.
وقالت: إنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء المرحلة الأولي للحزام الآمن بطول4 كيلو مترات, والفلتر الميكانيكي الذي تم إنشاؤه لبحيرة قارون والذي أدي إلي تحسين البيئة المائية وخواص المياه بالبحيرة عام2018 وأدي إلي تحسن ملحوظ في المياه.
وأضافت أن هذه المشروعات تستهدف مراعاة البعد البيئي لمشروعات تحسين نوعية المياه للبحيرات الشمالية وبحيرة قارون.. مشيرة إلي أن الخطة تعتمد علي الحفاظ علي المظهر البيئي علي ساحل البحيرة خلال أعمال التطوير وبيان أثر ذلك علي المناطق المحيطة.
وناشدت العاملين بقطاع الاستزراع السمكي الحفاظ علي المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه لاستخدامها في المزارع السمكية ضمن خطة المزرعة التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة, مؤكدة أن الوزارة ستوجه جميع القائمين بالعمل في مجال الاستزراع السمكي للقيام بالاستزراع السمكي المكثف وشبه المكثف للحفاظ علي مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك الفترة المقبلة, خاصة أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ1.8 مليون طن, العام الماضي, منها80% من الاستزراع السمكي, و20% من المصايد الطبيعية, وتتجه الدولة حاليا إلي نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية, والاستزراع السمكي نصف المكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك.
وأوضحت أن الدولة تسعي إلي نشر هذا النظام لتوجيه العاملين بمجال الاستزراع السمكي إلي تكثيف وزيادة الإنتاج وهناك قروض توفرها الدولة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك, لأن ذلك هو ما سيؤدي مستقبلا إلي معادلة السعر مع العرض والطلب.