منتجات السوق المحلية تحت ميكروسكوب الصناعة

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة4 قرارات وزارية جديدة, بمنح منتجي ومستوردي عدد من المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية, وإلزام منتجي عدد من السع الغذائية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضح المهندس أشرف عفيفي, رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة, أن القرار الأول نص علي منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية مهلة قدرها6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل, حيث تتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعي والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولي.
وتابع: بالإضافة إلي فترات صلاحية المنتجات الغذائية, كما نص القرار علي رفع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالألبان ومنتجاتها الزبد الجاموسي الطبيعي المحلي من المواصفات القياسية المصرية بالقرار الوزاري رقم515 لسنة.2005
وأشار إلي أن القرار الثاني نص علي إلزام المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية مع منحهم مهلة مدتها6 أشهر لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بالقرار, حيث تتضمن هذه المنتجات زيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني.
وأضاف عفيفي: القرار الثالث تضمن منح منتجي ومستوردي عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة مدتها6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية, حيث تشمل هذه المنتجات كرسي مريض الأسنان وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التليفزيون وشاشات العرض ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء( مكيف هواء الغرفة المنفصل ثابت السعة ذي مجري هواء والمزود بضاغط ثابت السرعة).
وتابع: وأجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية بدون مجاري هواء( الاختبارات ومعدلات الأداء), كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية( طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة للمكانس الكهربائية- تعديل جزئي), وزجاج الكريستال وأدوات المائدة الزجاجية وأمان لعب الأطفال( الخصائص الميكانيكية والفيزيائية), وفرش الأسنان اليدوية( الاشتراطات وطرق الاختبار, مقاومة منطقة انبثاق خصلات الشعر للانحناء).
وأشار إلي أن القرار منح مهلة مدتها12 شهرا لمنتجات حفاضات الأطفال وكبار السن لتوفيق أوضاعهم وفق المواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل.