أكد أحمد أبو الغيط, الأمين العام لجامعة الدول العربية, ضرورة أن تتضمن كل موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها العادية في تونس في مارس المقبل, خارطة طريق واضحة الأهداف والآليات والإطار الزمني وأن تكون قابلة للتنفيذ. وشدد أبو الغيط, في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية(103) أمس بمقر الجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق, علي أهمية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكل جوانبه; السياسي والغذائي والمائي وأمن الطاقة وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومي العربي. وأكد أهمية الاجتماع خاصة أنه يعقد بعد أقل من أسبوعين من انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة في الجمهورية اللبنانية, والتي أصدرت عددا من القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وقال أبو الغيط: إن المقررات الصادرة عن القمة الاقتصادية تعد علي جانب كبير من الأهمية, وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا. وأضاف أنه في مقدمة هذه التحديات الأعباء المترتبة علي استضافة اللاجئين السوريين, والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني.