توقيع العقد الأخير

لمشروع الضبعة النووي خلال أيام

توقع هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية المصرية ونظيرتها الروسية, خلال أيام, العقد الخامس من عقود مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء.
وكشف الدكتور سامي شعبان, رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية, في تصريح خاص لالأهرام المسائي, أن العقد الخامس هو العقد الأخير والمتمم لعقود أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر.
وأضاف أن العقد يختص بتقديم الجانب الروسي الدعم الفني وبناء الكوادر لهيئة الرقابة النووية المصرية خلال تنفيذ المشروع, مشيرا إلي أن مجلس الدولة يراجع حاليا بنود عقد الدعم الفني وبناء الكوادر, تمهيدا لرفعه إلي الجهات المختصة, والتوقيع عليه بين الطرفين.
من ناحية أخري, قال الدكتور أمجد الوكيل, رئيس هيئة المحطات النووية: إن مصر تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ أول مشروع نووي في مصر لتوليد الكهرباء, لافتا إلي أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الحالية, وهي مرحلة التحضير, منتصف2020, علي أن تبدأ بعدها مرحلة البناء, وتستغرق نحو5 سنوات ونصف, تليها مرحلة الاختبار وبدء التشغيل وتستغرق نحو12 شهرا.
وأضاف أنه من المقرر بدء تشغيل الوحدة الأولي ديسمبر2026, والثانية يونيو2027, والثالثة يونيو2028, والرابعة والأخيرة في ديسمبر من العام نفسه.
وقال الوكيل: إن العقود الأربعة التي تم توقيعها وتفعيلها في المشروع تتضمن عقد الإنشاء الرئيسي, وعقد الإمداد بالوقود النووي, وعقد دعم التشغيل والصيانة, وعقد معالجة الوقود المستنفد, مشيرا إلي أن المشروع يتضمن4 وحدات بإجمالي4800 ميجا وات, باستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث للمفاعلات النووية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين شهدا التوقيع علي إشعار البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية, التي تعد أول انطلاقة لمصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ووفقا لمخطط المشروع, فإن المحطة من أكثر مشروعات الطاقة النووية التزاما بالأمان النووي حيث يتوفر بها مستوي غير مسبوق من الحماية ضد الحوادث الداخلية والعوامل الخارجية, تمكنها من تحمل اصطدام طائرة ركاب كبيرة بالغلاف الخارجي للمحطة, بالإضافة إلي حصانتها ضد الزلازل والفيضانات والعواصف وتساقط الثلوج والانفجارات الخارجية.