مصر والسعودية.. مصير واحد.. وتعاون ثنائي لا محدود

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي, الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي, قبيل مغادرته مطار القاهرة عقب مباحثات ثنائية ناجحة حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والسعودية, ومستوي التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين, حيث تم التأكيد علي أهمية دعم وتعزيز المجالات الاقتصادية والاستثمارية, بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل.
وتناولت المباحثات عددا من أبرز الملفات المطروحة علي الساحة الإقليمية, حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات, وتم الاتفاق علي الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعيا للتوصل إلي تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية, ويصون مقدراتها ويحقق طموحات شعوبها, لا سيما من خلال العمل علي بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك; بما يكفل تعزيز القدرات العربية علي مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.
يأتي ذلك فيما خرجت جلسة المباحثات التي عقدها المهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة, والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, وزير التجارة والاستثمار السعودي, أمس بالاتفاق علي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة والانطلاق سويا, لإنشاء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص من الجانبين سواء داخل مصر أو في أسواق خارجية وبصفة خاصة أسواق الدول الإفريقية.
وتناولت المباحثات التأكيد علي عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات, وعلي كل الأصعدة, خاصة أن الدولتين تمثلان صمام الأمان للأمة العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل الهادف لتنمية الاقتصاد العربي خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين.
وحول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فإن المباحثات شهدت تفاهما تاما بين وزارتي التجارة بمصر والسعودية لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال بالبلدين بما ينعكس إيجابا علي معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.