أكد الدكتور هشام عرفات, وزير النقل أن فرص الاستثمار في مجال قطاع النقل في مصر واعدة, خاصة وأن هناك دعما ومساندة كبيرين من القيادة السياسية للاهتمام بهذا القطاع الحيوي, لأنه يمثل قاطرة التنمية الحقيقية في أي بلد. وأشار إلي أن هناك العديد من الدول الأوروبية والأسيوية والبنوك العالمية التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال بمصر, والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار والذي توفره الدولة حاليا. جاءت تصريحات الوزير عقب ثلاثة اجتماعات عقدها أمس حيث بحث في الاجتماع الأول مع السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة يون تشول ووفد شركةLSIS التعاون في مجال البنية الأساسية, وتحديث نظم الإشارات الكهربائية لبعض خطوط السكك الحديدية.. وكذلك مشروع كهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلي الأقصر, وإمكانية قيام الجانب الكوري بتمويل مشروع كهربة الإشارات في المسافة من الأقصر إلي أسوان كمرحلة ثانية. وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بتحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل الأمان والسلامة لمسير القطارات, كما تناولت المباحثات التعاون في مجال تحديث وتطوير نظم الإشارات الخاصة بالخط الأول للمترو, والدراسات الخاصة بالخط الخامس لمترو الأنفاق, مشيرا إلي الاهتمام الكبير بمشروعات مترو الأنفاق كأحد عناصر منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبري. كما بحث وزير النقل في الاجتماع الثاني مع وفد بنكBAYERNLB الألماني الفرص الاستثمارية في مجال النقل, موضحا أن المناخ الاستثماري في مصر واعد, وأن قطاع النقل في مصر يشهد تحديثا وتطويرا في كل قطاعاته, وأنه هناك العديد من مجالات التعاون المشترك سواء في قطاع النقل البحري حيث سيتم إنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض بالموانئ البحرية, أو في مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. وأشار إلي الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السكك الحديدية, مثل مشروع القطار السريع القاهرةالإسكندرية, ومشروعات المونوريل السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.. حيث أكد وفد البنك الألماني أنه سيقوم بدراسة كل المشروعات الاستثمارية في مجال النقل بمصر, وانه سيدعو عدد من البنوك الألمانية الأخري أيضا لدراستها لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين. وفي لقائه الثالث مع سفير إيطاليابالقاهرة جيامباولو كانتيني ووفدي شركتي بوسطن العالمية وتيتاجرا الإيطالية أكد عرفات أن الجانبين المصري والإيطالي اتفقا علي تفعيل نتائج ورشة العمل السابق عقدها بالإسكندرية للتعاون المصري الايطالي; حيث بحث أهمية تشغيل خدمات نقل بحري مباشرة من الموانئ المصرية للموانئ الايطالية لدعم حركة التبادل التجاري, ونقل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف.