وافق مجلس الوزراء علي إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان, بحيث تتولي إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان, والرد علي الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان. وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها, وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, بالإضافة إلي إعداد ملف مصر الذي يعرض علي آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها, إلي جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان, إلي جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.