يواصل رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ضرباتهم الناجحة ضد الموظفين المرتشين والنصابين حيث تم ضبط رئيس قسم بإدارة طلخا التعليمية بالدقهلية لقيامه بالنصب والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج; كما تم ضبط عصابة لتزوير المحررات الرسمية وبيعها مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية. وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تلقي إخطارا من مساعده اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بورود بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ثلاثة مواطنين مقيمين بالدقهلية, بتضررهم من عبد المجيد.م.ع54 سنة رئيس قسم بإدارة طلخا التعليمية, ومقيم طلخا لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم بزعم قدرته علي توفير فرص عمل لهم بالخارج بمرتبات مجزية والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية, بلغت جملتها نحو مائة وثمانين ألف جنيه, ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولي عليها. وفي الإسكندرية وردت معلومات لفرع مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام محمد.ف.ع 34 سنة أخصائي برامج آلية بشركة سياحة ونادر.ن.ي 37 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيمين الإسكندرية; بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية, وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك متخذين من دائرة قسم شرطة الرمل مسرحا لمزاولة نشاطهما. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما, وبتفتيش مسكنهما عثر علي جهاز لاب توب بمشتملاته يحتوي علي مجموعة من كشوف الحسابات المزورة منسوبة لبنوك مختلفة ومجموعة من التوكيلات والشهادات المعدة للتزوير وهارد ديسك خارجي يحوي علي مجموعة من كشوف الحسابات والتأشيرات ومجموعة من السجلات والتوكيلات والأختام المعدة للتزوير- مجموعة من الأحبار والمواد الكيماوية المزيلة- كمية من الأوراق المستخدمة في تزوير العلامات المائية وأكلاشيه منسوب لأحد البنوك- مجموعة من المحررات الرسمية المزورة كشوف حسابات بنكية, قسائم إيداع نقدية, وشهادات استثمار بنكية, وشهادات من واقع الجدول منسوبة للنيابة العامة وهاتفين محمول يحتويان علي مجموعة كبيرة من صور المحررات والشهادات والتأشيرات والتوكيلات منسوبة لجهات حكومية مختلفة خالية البيانات معدة للاستخدام وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلدة. تم تحرير محضرين وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات.