أكد الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني أن زيارة الرئيس السيسي إلي ألمانيا تعد مؤشرا مهما علي حيوية العلاقات الألمانية المصرية, التي لا تقتصر علي المجالين السياسي والاقتصادي فحسب, بل تمتد لتشمل أيضا اتفاقيات وثيقة بين البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والمجتمع المدني. مشيرا إلي أن مصر تركز الآن في تعاملاتها مع الألمان وأوروبا علي علاقة شراكة وليس علي علاقة مانح بمتلق, وأنهم ينظرون إلينا كشريك إستراتيجي, وهناك اهتمام شديد لديهم بتنمية العلاقات مع مصر في مجالات الأمن والاقتصاد والسياحة والتعليم, وأصبح هناك اقتناع ألماني وأوروبي كامل بأن أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي مرتبط بأمن واستقرار مصر, ولقد تنامت العلاقة بين مصر وألمانيا منذ زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في يونيو.2015 وقال: إن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد لمصر واقتصادها يمثل أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية كلها, ورابع أكبر اقتصاد في العالم, من حيث الناتج المحلي الإجمالي, البالغ915,3 تريليون دولار في عام2014, بنسبة نمو6,1%, وفي عام2014, تمكنت ألمانيا من تحقيق أعلي فائض تجاري في العالم بقيمة285 مليار دولار, مما جعلها عاصمة التصدير العالمية. وأشاررياض إلي أن مصر هي بلد الفرص الواعدة, وأن الاستثمار في مصر في ضوء المشروعات الألمانية العاملة في مصر هي الأكثر نموا بالمقارنة بالاستثمارات الألمانية في أوروبا نظرا لحجم الطلب المبني علي التركيبة السكانية لمصر الذي قوامه أكثر من100 مليون مستهلك يقع ما يزيد علي60% منه في شريحة ما دون سن الأربعين كما أن هذا الاحتياج السلعي يمثل كل المجموعات السلعية. هذا بالإضافة إلي أن البنية الصناعية التحتية في مصر قوية ومتكاملة والتي تتمثل في ما يزيد علي54 منطقة صناعية موزعة علي كل المحافظات. وأوضح أن الشركات الألمانية حصلت علي عقود مشروعات في مصر بقيمة12 مليار يورو خاصة شركة منها نالت أكبر عقد لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية في العالم بقيمة8.5 مليار يورو إضافة إلي المشروعات التي تنفذها شركة ألمانية أخري لإقامة أكبر مجمع بتروكيمياويات بالعين السحنة بقيمة4 مليارات يورو. ولفت رياض إلي أن الألمان ينظرون إلي مصر علي أنها محور الاستقرار وتتمتع برصيد حضاري وثقافي عال ويطلق عليها الدولة القوية, ونحن ننظر لألمانيا علي أنها أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع اقتصاد علي العالم, وألمانيا تريد عودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وهي علي يقين من أن ذلك مرتبط باستقرار مصر. وقال: إن عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المحلية يبلغ نحو290 شركة بحجم استثمارات كلي يصل إلي6 مليارات دولار, ويعتبر مشروع إنتاج الكهرباء الذي شهد توقيعه الرئيس السيسي بتكلفة استثمارية بلغت قيمتها70 مليار جنيه تعادل8.1 مليار يورو, مشيرا إلي أن هناك مجالات وآفاق عديدة واعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري لاسيما في قطاعات البناء والتعمير والبنية التحتية ومشروع تنمية محور قناة السويس, وقد شهدت الفترة الماضية صفقات ألمانية ضخمة ومنها تعاقدات في مجال الطاقة( بقيمة8.5 مليار يورو), وفي مجال حفر الأنفاق بقيمة مليار يورو وشركة لبناء أكبر مجمع للبتروكيماويات في المنطقة بالعين السخنة بقيمة استثمارات تبلغ6 مليارات يورو ويبلغ نصيب الشركة الألمانية منها نحو2 مليار يورو. أكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفع, خلال العام الماضي2017, بنسبة14%, لترتفع قيمة التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة ال3.6 مليار يورو, وأن الصادرات المصرية لألمانيا خلال العام الماضي2017, ارتفعت بنسبة20%, فيما ارتفعت الصادرات الألمانية لمصر خلال الفترة نفسها بنسبة14%. وأشار إلي أن تلك الأرقام تشير إلي تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين مقارنة بالعام الماضي2017, والذي بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين فيه5.6 مليار يورو, بالمقارنة بالعام السابق خلال عام2016; حيث كان حجم التبادل التجاري المصري الألماني بلغ نحو5.3 مليار يورو بينما بلغ في عام2015 نحو5.1مليارات يورو بقيمة صادرات مصرية بلغت1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني3.4 مليار يورو, وبلغت الاستثمارات الألمانية592 مليون يورو في أبريل2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.