منذ صباه وهو دائم افتعال المشكلات والهروب من المدرسة فلم يبال يوما بتعليمه حتي تسرب من الدراسة في مراحلها المبكرة بلا رجعة رغم إصرار أسرته علي استكمال دراسته والبعد عن أصدقاء السوء. قرر عمرو العمل في الورش والمصانع القريبة من محيط سكنه لمساعدة أسرته علي المعيشة لكنه كان يذهب إلي عمله متأخرا بسبب سهره طوال الليل مع رفقاء السوء الذين تعلم علي أيديهم جميع الموبقات وإدمان المخدرات بجميع أنواعها حتي تم طرده وأصبح بدون عمل. لم يجد عمرو أمامه سوي النوم طوال النهار والسهر علي المقاهي ليلا يحملق في المارة وكيفية الحصول علي الأموال السريعة دون تعب أو إرهاق لسداد ديونه المتراكمة إلي أن اختمرت في ذهنه فكرة سرقة أحد المصانع المجاورة لمنطقته لعلمه باحتفاظ صاحبها بأموال بداخلها, ولكن حدث ما لا تحمد عقباه. كان اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقي إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للمقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة المرج من طارق شفيق إبراهيم 53 سنة صاحب مصنع خراطة بمنطقة المرج القديمة دائرة القسم ومقيم شارع ناصر محمد علي دائرة القسم باكتشافه كسر خزينة المصنع ملكه وسرقة150 ألف جنيه من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة. بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف وكسر بالخزينة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عمرو مجدي حامد 25 سنة عاطل ومقيم شارع حامد عبده عزبة النخل دائرة القسم سبق اتهامه في3 قضايا آخرها19431 لسنة2016 المرج مخدرات والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي تبديد, ضرب بإجمالي حبس سنتان. وبعرض المعلومات علي اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع الشرق باشره العقيد وائل غانم مفتش فرقة السلام ضم المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة المرج ومعاونو مباحث القسم لسرعة ضبط المتهم. وبتقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدها عن ضبطه وبمواجهته أمام العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع الشرق بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الخزينة. تم بإرشاده بمسكنه ضبط المال المستولي عليه وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة وبإخطار اللواء محمد منصور مساعد أول الوزير لأمن القاهرة أمر بتحرير محضر ملحق للمحضر الأصلي وإحالته إلي النيابة التي تولت التحقيقات.