تحرص الدولة علي المحافظة علي الرقعة الزراعية علي مستوي الجمهورية من التعدي بالبناء عليها باعتبارها من أهم قضايا الأمن القومي, ولحرص الدولة علي الحفاظ علي الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد, وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء, تتصدي بقوة القانون الناجزة لمحاولات التحايل علي مواد القانون لارتكاب المخالفات واستباحة أملاك الدولة وحق المواطن.. الأهرام المسائي تجول بين المحافظات لرصد ومتابعة دور الأجهزة التنفيذية وما تقدمه من حلول للحفاظ علي الثروة الطبيعية وهدية السماء للمصريين. سوهاج في انتظار اعتماد الأحوزة العمرانية سوهاج- محمد أبو العباس باتت بعض المساحات في مدن ومراكز سوهاج والتي يعدها الأهالي غير صالحة- لقربها من كردونات المباني بالمدن والقري والمناطق المؤهلة بالسكان- تمثل مع الأراضي المتخللات المحاطة بالمباني أزمة لدي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.. مما جعل الانتقادات تتزايد بسبب تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية بالقري والمراكز وما ترتب علي ذلك من العديد من مشاكل ألقت بالمزيد من الأعباء علي أبناء المحافظة من أهمها ارتفاع أسعار الأراضي بالمدن والقري بدرجة غير مسبوقة وبالتالي ارتفاع إيجار الوحدات السكنية وإلحاق الضرر بالمواطنين بسبب تعرض المباني المقامة للازالة العشوائية وعدم توصيل المرافق اليها مما فتح باب الفساد علي مصراعيه لتوصيل المرافق للمباني نظير مقابل مادي.. ولمافيا التعدي علي الأراضي الزراعية. في البداية يقول أحمد فقير أمين عام فلاحين سوهاج إن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية أحد أسباب ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن والتي تضاعف ثمنها بسبب التضارب بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية علما بأن هناك تعليمات من رئيس الوزراء بإنهاء أزمة الأحوزة العمرانية للمدن والقري. الأحوزة العمرانية وقال إن انتشار لحالة من الريبة من وجود أياد خفية لمافيا تجار الأراضي داخل الكتل السكانية وراء بطء إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة. وطالب المسئولين بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والقضاء علي التضارب بين الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلي دراسة موضوع المتخللات داخل المدن والقري التابعة للزراعة فليس من المعقول وجود أرض فضاء محاطة بمبان من ثلاث جهات وليس لها مصدر مياه ويطبق عليها قانون الزراعة, مشيرا إلي أنه لابد من مراعاة تلك المتخللات وحل مشكلتها حتي لا نترك الباب مفتوحا لمستغلي ثغرات القوانين. مأهولة بالسكان ويضيف علي مطفي- مزارع- أن الأهالي يعانون من أن المباني المقامة علي الاراضي غير المعتمدة بكردونات المدن والقري محرومة من توصيل المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء علي الرغم من كونها مأهولة بالسكان مما دفع أصحابها الي عمل وصلات عشوائية, كما أنهم لا يشعرون بالاستقرار لان مساكنهم معرضة للإزالة العشوائية في أي لحظة لانها خارج الاحوزة العمرانية وتعتبر أراضي زراعية لا يجوز البناء عليها. ثروات مهدرة ويطرح محمد فوزي مزارع مشكلة المتخللات وهي عبارة عن قطع أراض محاطة بالمباني من ثلاث جهات والغريب أنها ما زالت تعد أراضي زراعية ولا يجوز البناء عليها علي الرغم من تأكد المسئولين بمديرية الزراعة من ان هذه الأراضي غير صالحة للزراعة, لانها محاطة بالمباني وقال إنها تعتبر ثروات مهدرة لأنه في حالة السماح بالبناء عليها سوف تسهم في حل مشكلة الإسكان وخاصة بالقري التي ارتفعت فيها أسعار الأراضي المخصصة للبناء بشكل غير مسبوق. وأشار إلي أن البعض يضطر الي التحايل بالبناء علي الأراضي الزراعية مما يفتح باب الفساد ويوسع دائرة التعدي علي ثروة الوطن التي توارثتها الاجيال ولا يمكن تعويضها وتمثل ثروة حقيقية لارتفاع خصوبتها التي تكونت من طمي النيل منذ آلاف السنين ويطالب بوضع تشريع قانوني يسمح لاصحاب المتخللات بالبناء عليها. كردونات القري ويوضح سليم طه محام- أن سكان القري وقعوا ضحية قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 حيث تم إدراج القري بالقانون بدون دراسة متأنية خاصة أن غالبية القري ليست لها كردونات ومع قيام ثورة يناير2011 وما صاحبها من انفلات امني وغياب للقانون نشأت كتل سكنية اصبحت بعد ذلك مباني مخالفة مما يتطلب التدخل بشل سريع لتعديل الاحوزة العمرانية وكردونات القري لتتلاءم مع الأمر الواقع. الحل السريع من جانبها أوضحت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن اعتماد الأحوزة العمرانية بالقري يمثل الحل السريع للقضاء علي مشكلة التعديات علي الأراضي الزراعية التي تتفاوت نسب التعديات عليها من مركز لآخر, مشيرة إلي الجهود المبذولة من جانب جهات الاختصاص لإزالة هذه التعديات حيث بلغت نسبة تنفيذ الإزالات27% وسوف تواصل مديرية الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية جهودها لازالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي تمثل تهديدا خطيرا علي مصدر الأمن الغذائي للمواطنين. 270 قرية وتشير المهندسة نورهان فاضل مدير التخطيط العمراني بسوهاج انه تم اعتماد الاحوزة العمرانية لكل القري بالمحافظة والتي يبلغ عددها270 قرية وتم اعتماد الخرائط من هيئة المساحة وهذا الأمر سوف يحد من مشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية حيث سيتم الفصل بينها وبين الأراضي التي دخلت في الكردونات وهذا الأمر ينطبق ايضا علي المتخللات, حيت إن الأراضي الواقعة ضمن الأحوزة العمرانية سوف تستفيد من توصيل المرافق إليها لأنها أصبحت مباني غير مخالفة.
