تنفيذي البحيرة يرضي طموحات المواطنين

عازر: يؤكد التحرك الجاد لتطوير منظومة التعليم.. الطنيخي: حظر التوك توك غاية في الأهمية

أشاد أهالي محافظة البحيرة بقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة بمتابعة انتظام العملية التعليمية وإزالة كل الإشغالات بمحيطها, وسد العجز في المدرسين في عدد من التخصصات, وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بتفعيل الإجراءات الخاصة بضبط التكاتك غير المرخصة ومصادرتها, وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم معارض دورية لعرض وبيع السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة,, مع تكثيف أعمال النظافة بنطاق المراكز ومتابعة مشروعات الرصف.
ويقول مينا عازر موظف إن انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة شيء جيد جدا لو تم تنفيذه لانه سوف يؤدي إلي انتظام الطلبة في الحضور وبالتالي الاستغناء عن الدروس الخصوصية مما يخفف الاعباء عن أولياء الأمور, وهو ما طالب به عدد كبير من أولياء الامور خلال السنوات الماضية, وأشاد بقرار المحافظ بمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس لعدم جودة بضائعهم والتي تتسبب في إصابة الأطفال بالأمراض المعدية والمعوية.
ويضيف حسام الطنيخي أن محافظة البحيرة كانت رائدة في ترخيص التوك توك في عهد محافظ البحيرة الاسبق الدكتور محمد سلطان, وتم وضع ضوابط واضحة ومحددة لتسييره ورحب غالبية مالكي التوك توك بهذه اللائحة وبدأوا في استخراج التراخيص واستبشر أهالي البحيرة خيرا, لكن فجأة توقف تراخيص التوك توك بدون معرفة الاسباب, ورجع التوك توك مرة أخري في ارتكاب العديد من حوادث السير داخل الميادين والشوارع في قلب العاصمة دمنهور وغالبية مدن ومراكز المحافظة, والاخطر من ذلك ان التوك توك اصبح يسير في الطريق الصحراوي و الزراعي السريع خاصة عكس الاتجاه ناهيك عن وجود العديد من الأطفال الصغار الذين يقودونه, مشيرا إلي أن قرار المحافظ بحظر سير مركبات التوك توك داخل المدن او علي الطرق السريعة والرئيسية وضبط غير المرخص منها, أمر غاية في الاهمية فهذا القرار سوف يؤدي الي الحد من حوادث الطرق السريعة بالإضافة إلي تحسين الحالة المرورية داخل المدن خاصة بعد بدء العام الدراسي ووجود اختناقات مرورية وقت الذروة.
وكان المجلس التنفيذي للمحافظة والذي ترأسه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرر في اجتماعه الأخير متابعة انتظام العملية التعليمية والمرور الميداني علي المدارس للتأكد من نظافتها وإزالة جميع الإشغالات بمحيطها ومنع الباعة الجائلين, وبحث إمكانية سد العجز في أعداد المدرسين في عدد من التخصصات بالاستعانة بمكلفي الخدمة العامة, فضلا عن إعادة توزيع المدرسين وفقا للاحتياجات, وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بتفعيل الإجراءات الخاصة بضبط التكاتك غير المرخصة ومصادرتها وتجهيز أماكن تجميع لها كحضانات والالتزام بحظر عمل المرخص منها علي الطرق الرئيسية وتمييزها بألوان مختلفة, بالإضافة إلي توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم معارض دورية لعرض وبيع السلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم, وتفعيل دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال في المشاركة في خطط وبرامج التنمية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين, مع تكثيف أعمال النظافة بنطاق المراكز والاهتمام بزراعة الأشجار ورفع كفاءة الطرق ومداخل القري ومتابعة مشروعات الرصف.