كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, عن التوصيات النهائية التي اتفق عليها المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للتمور الذي عقد خلال الفترة من23 إلي26 سبتمبر الحالي, وترأسه الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية, تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء. وقال الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية, أن الجلسات النقاشية التي عقدت خلال أيام المؤتمر خلصت إلي عدد من التوصيات الرئيسية, والتي من شانها المساهمة بشكل كبير في دعم تنفيذ الإستراتيجية القومية للنهوض بزراعة وتصدير نخيل التمر. وأشار رئيس المركز إلي انه تم الاتفاق علي التوسع في حفظ الأصول الوراثية للنخيل المصري من الأصناف الجيدة وانتخاب السلالات البذرية, خاصة ذات الصفات الجيدة, علاوة علي وضع برامج تأهيل للحصول علي شهادات الجودة للمؤسسات الزراعية لنخيل البلح وتأهيل المزارع والشركات لفتح أسواق تصدير جديدة بها. وأوضح مدني أنه تم تأكيد أهمية التوسع في انشاء مراكز لتدريب النخالين, وذلك علي غرار أول مركز لتدريب النخالين العرب والذي تم إنشاؤه في محافظة الوادي الجديد بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة, لافتا الي أهمية تعميم هذه التجربة في جميع مناطق زراعة النخيل في مصر. وأكد رئيس المركز أن توصيات المؤتمر ياتي ضمنها العمل علي التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية المختلفة والجامعات المصرية لتوسع في دراسات و بحوث تطوير هذا القطاع ودعم وتطوير إستراتيجية النهوض بالتمور في مصر, فضلا عن تشجيع وتوجيه المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مجالات النخيل والصناعات الثانوية للنخيل من خلال التعاون مع المعمل المركزي للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والوزارات والجهات المعنية. وأشار إلي انه تم التوصية أيضا بالاهتمام بالمكافحة الحيوية علي الأشجار وثمار النخيل خاصة بمناطق الواحات البحرية والوادي الجديد وسيوة للحد من مشاكل التلوث البيئي وإنتاج ثمار خالية من متبقيات المبيدات, فضلا عن أهمية ربط البحوث والدراسات بالقطاع الزراعي التطبيقي في المزارع والشركات الكبري والاستفادة من خبرات المعمل المركزي في زراعة الأنسجة وعمل معمل تجاري تحت إشراف وزارة الزراعة لإكثار الأصناف التجارية المهمة والسلالات البذرية الفاخرة بأسوان وسيوة والمحافظات المختلفة.