بعد أيام من الجدل داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا, قررت المستشارة انجيلا ميركل أمس الثلاثاء إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية المتهم بالتواطؤ مع اليمين المتطرف. وفي ختام اجتماع بين ميركل والاتحاد المسيحي الاجتماعي, والحزب الاشتراكي الديموقراطي, أعلنت الحكومة أن هانز يورغ ماسن لن يتولي بعد الآن قيادة الاستخبارات الداخلية. وبدعم من وزير الداخلية البافاري هورست سيهوفر الذي اشاد بمهاراته, تم تعيينه سكرتير دولة في وزارة الداخلية. وكان ماسن(55 عاما) يواجه صعوبات منذ السابع من سبتمبر. فقد نفي وجود عمليات مطاردة جماعية لأجانب, مع أن ميركل دانتها بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين في كيمنتس( شرق) بدعوة من اليمين المتطرف. و أكد أن تسجيل فيديو نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن, ليس صحيحا بينما كان التسجيل حقيقيا. وبشكل عام واجه ماسن, مدير المكتب الفيدرالي لحماية الدستور( بي اف في) انتقادات بسبب علاقاته المفترضة الوثيقة جدا مع الحزب اليميني القومي البديل لألمانيا الذي دخل بقوة عام2017 إلي مجلس النواب, مستفيدا من المخاوف التي أثارها وصول أكثر من مليون طالب لجوء منذ.2015 واعترف رئيس جهاز الاستخبارات بأنه التقي أعضاء في حزب البديل لألمانيا كما يفعل باستمرار مع شخصيات سياسية من اتجاهات عدة, وماسن يلقي حتي الآن دعم وزير الداخلية هورست سيهوفر المتمرد علي سياسة الهجرة التي تتبعها ميركل, إلي درجة أن وسائل إعلام ألمانية تتحدث أيضا عن رحيل قريب لوزير الداخلية. من جهة أخري واجه رئيس الاستخبارات هجمات حادة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي العضو الآخر في التحالف الكبير الحاكم الذي يطالب بطرده. وكانت زعيمة الحزب اندريا نالس صرحت في نهاية الأسبوع أنه علي ميركل توضيح وضع الحكومة. ماسن يجب أن يرحل وأقول لكم إنه سيرحل. ويري قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي أن ماسن ألحق ضررا كبيرا بالثقة في أجهزة الأمن, بسبب تدخله في الجدل سياسي الوطني. وعلي الصعيد السياسي, فان الأزمة حول ماسن ليست سوي تجسيد جديد للضعف السياسي المتزايد لميركل, بينما يبدو أن ولايتها علي رأس الحكومة ستكون الأخيرة. وقد واجهت صعوبات جمة في تشكيل تحالفها. ومنذ ذلك الحين تبدو ميركل مشتتة باستمرار بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي دخل الحكومة بعد تردد, والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي لا يكف عن الاحتجاج علي سياستها للهجرة.
