قصر المحاكمات العسكرية علي البلطجة والاغتصاب

والتعدي علي رجال الأمن وأرقام هواتف لمراجعة المحاكمات السابقة

أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المحاكمات العسكرية تقتصر علي أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء التي تؤدي إلي ترويع المواطنين‏,‏ بالإضافة إلي جرائم الاغتصاب‏,‏ وجرائم التعدي العمد علي رجال الأمن في أثناء تأدية مهام وظيفتهم‏.‏
وقال المجلس في رسالته التي حملت الرقم‏68‏ علي صفحته الرسمية علي فيس بوك‏:‏ كفالة حق التظاهر السلمي للجميع بشرط عدم تعارض ذلك مع إحداث أي ضرر بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب‏,‏ مضيفا أنه إيمانا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة‏,‏ يؤكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة حرصه علي متابعة جميع التساؤلات التي يتم تداولها‏,‏وطرحها بين أبناء هذا الوطن العزيز والتي تؤكد حرصهم علي مصالح الوطن العليا وعلي مكتسبات الثورة‏.‏
وأضاف أنه من هذا المنطلق نؤكد أن حق التظاهر السلمي هو إحد الركائز الأساسية التي أقرها المجلس الأعلي منذ بداية الثورة‏,‏ وأنه لم ولن يحيد عنها‏,‏ علي ألا يتسبب هذا التظاهر في إحداث أي أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب‏.‏
وأوضح أن حق الاعتصام السلمي مكفول للجميع علي ألا يؤدي هذا الاعتصام إلي الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصا علي المصالح العليا للبلاد‏,‏ مشيرا إلي أنه في حالة وجود أي شكوي أو استفسار بشأن أي محاكمات سابقة يتم الاتصال علي الأرقام التالية‏:2257664‏ أو فاكس رقم‏24188294,‏ وأهاب المجلس في رسالته بأبناء هذا الوطن العزيز التصدي بكل حزم لكل الأعمال التي تؤدي إلي زعزعة الاستقرار والأمن لمصرنا الحبيبة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*