كيد النسا في الدلنجات

من أغرب الجرائم التي لا تتفق مع عقل ومنطق تلك الجريمة التي شهدتها محافظة البحيرة إذ أقنعت ربة منزل زوجها أن يصفح عنها ويغفر لها زلاتها بعد معرفة زوجها بعلاقتها غير الشرعية مع جار لها,
لكن الزوج اشترط عليها أن تستدرج ذلك العشيق حتي ينتقم منه عقابا له علي جرأته علي حرمة منزله, لكن منطق الجريمة يقول إن الزوجة أرادت أن تتخلص من الاثنين وكأن الوقائع لا تزال تتابع شاهدة ومدللة علي صدق الآية الكريمة إن كيدهن عظيم فالمرأة إن أحبت أعطت بلا حدود وإن كرهت أجرمت وفاق جرمها كل الحدود.
كان اللواء جمال الرشيدي, مدير أمن البحيرة تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات بتلقي بلاغ من أهالي قرية محسن التابعة لدائرة المركز بعثورهم علي جثة شاب مجهول الهوية متفحمة بأكملها, بالقرب من محطة الصرف الصحي علي طريق الخيري. انتقل ضباط المباحث إلي مكان الواقعة وتبين وجود جثة في حالة تفحم تام ولا توجد ملامح لها, بعد أن أصبحت كوم تراب, وبالقرب من محطة الصرف الصحي علي طريق الخيري بالقرية.
أمر اللواء محمد هندي, مدير المباحث الجنائية, بفرض كردون أمني بمحيط الجريمة ومنع دخول أي شخص من المواطنين لحين اكتشاف سبب الواقعة, ونقل بقايا الجثة إلي مشرحة مستشفي الدلنجات لتحليلها, مع تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية ضم الرائد إسلام قطب رئيس مباحث الدلنجات لكشف غموض الجريمة, وأخطرت النيابة العامة, التي انتقلت إلي مكان الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي والمعمل الجنائي لمعاينة موقع الجريمة وتحديد هوية الجثة.
توصل فريق المباحث إلي كشف هوية الجثة بعد وصول تحليل الDNA, وبعد معرفة قيام والده بتحرير محضر بغيابه عن منزل الأسرة, والتأكد أن الجثة تخص ابنه, وتبين أنها لشاب من إحدي قري مركز دمنهور, وأنه كان علي خلاف مع أسرة جيرانه, لوجود علاقة بينه وبين جارته المتزوجة, التي استدرجته بالاتفاق مع زوجها الذي وعدها بنسيان تلك العلاقة ومسامحتها, وأشعل النيران في العشيق انتقاما منه.
تمكن ضباط المباحث من القبض علي ربة المنزل وزوجها, اللذين اعترفا بارتكابهما الجريمة بعد أن علم الزوج بالعلاقة بينهما فاتفق مع زوجته علي استدراجه لمكان بعيد وقاما بشراء جركن بنزين من إحدي محطات الوقود بالدلنجات وعند وصول المجني عليه انقض عليه الزوج وقام بتقييده وإشعال النيران فيه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة متفحما.وتحرر محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.