كلمني شكرا يفجر أزمة بين رئيس الوفد ومحمد فؤاد

عمرو موسي يتعهد بحل الموقف

يشهد حزب الوفد عاصفة جديدة داخل أروقته, علي خلفية المقال الذي كتبه الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن الحزب, وتحدث فيه عما يسمي بأسرار علاقته بالمستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب, الأمر الذي دفع الأخير إلي تجميد عضوية الأول من الحزب.
وكتب فؤاد في مقاله بعنوان كلمني شكرا : تعرف يا محمد النائب اللي اسمه محمد فؤاد ده...كانت هذه بداية مكالمة دارت بيني وسكرتير عام الحزب أنذاك, وحدثني فيها متخيلا أنني شخص أخر , واخذ يهاجمني هجوما شديدا ويقول في حقي من الأمور ما يشتعل لها الشعر شيبا ... وفي منتصف المكالمة قلت له أن كل ما يقوله غير سليم وأفصحت له عن شخصيتي , فذهل الرجل من هول المفاجأة وكان موقفا شديد الاحراج.
وقال فؤاد في تصريحات لالأهرام المسائي, إن عمرو موسي رئيس المجلس الاستشاري للحزب, وعده خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معه, بوجود تواصل للنظر في الأزمة من خلال الهيئة الاستشارية للحزب, مؤكدا أن ما يفعله أبوشقة ضده يعتبر تنكيل به.
وأضاف أنه علم من خلال البيان الإعلامي الذي أصدره الحزب بتجميد عضويته من الحزب, وهو في انتظار قرار الهيئة العليا بإحالته للتحقيق, معتبرا أنه قرار لائحي ومن اختصاص رئيس الحزب.
من جانبه رفض المستشار بهاء أبوشقة, رئيس الحزب, الرد علي هاتفه بدعوي أنه في اجتماعات مستمرة, وأن الأمر كله بيد الهيئة العليا للحزب.
بينما قال المهندس أحمد السجيني, عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن هناك اتصالات تجري علي مستوي عال في حزب الوفد, لرأب الصدع بين الدكتور محمد فؤاد, والمستشار بهاء أبو شقة, مؤكدا أن طبيعة حزب الوفد, تعلي من تقبل جميع الآراء, مشددا أنه سيكون هناك حل أكيد للأزمة الموجودة حاليا, ولن يسمح بتطور الأمر إلي مرحلة خطيرة.
وفي المقابل أكد الدكتور ياسر الهضيبي, المتحدث الرسمي باسم الحزب, أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان, هو تصور خاص بالنائب محمد فؤاد, ولا يعبر عن توجهات الحزب ولا عن رؤيته الاجتماعية, وأن تعديلات القانون موضع خلاف بين فئات المجتمع المختلفة, والوفد لن يدلي بدلوه في تعديلات القانون إلا بعد استطلاع رأي الأزهر الشريف والجهات ذات الصلة.
وشدد علي أن حزب الوفد يحترم المرأة المصرية ويقدرها حيث أنه أول من دافع عن حقوقها الاجتماعية والأسرية منذ بدايات القرن الماضي وحتي الآن, ولا يوافق علي أي تعديلات لهذا القانون تنتقص من حقوق المرأة أو الطفل.