قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إنشاء غرفة عمليات مركزية تعمل علي مدار24 ساعة لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين بشأن وجود أي قصور في تقديم الخدمات وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والهيئات, كما تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحي المبارك لاستقبال أي حالات طارئة ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات الجماهيرية, والإعلان عن خطوط أرقام تليفونات الطوارئ بالمديرية ومراكز السموم. وطالب المحافظ رئيس هيئة النظافة بضرورة الاستعداد التام بتخصيص سيارات لتجميع مخلفات الذبح من الشوارع وإزالة آثار الدماء نتيجة الذبح أولا بأول, وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة للمخالفين مع تكثيف حملات النظافة بالتنسيق مع شركات النظافة المتخصصة بالمناطق والأحياء لتشمل جميع الشوارع والميادين مع التركيز علي محيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة شعائر صلاة العيد. كما كلف المحافظ بفتح الحدائق العامة والمتخصصة لاستقبال زوار العيد والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية, مع تجهيز أكياس بلاستيكية لتوزيعها علي رواد الحدائق لجمع مخلفاتها والتخلص منها بطريقة حضارية سليمة. وشدد محافظ القاهرة علي القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب المناطق ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ومديريات التموين والصحة والطب البيطري بالحرص علي توفير كل الخدمات الجماهيرية لجموع المواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الأضحي المبارك. وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء عدم وجود شوادر الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية ولكن يسمح بوجودها في المناطق المتطرفة والشوارع الداخلية بشرط الحصول علي ترخيص من الحي لعدم إعاقة المرور, وتحرير المحاضر البيئية اللازمة للمخالفين مع رفع درجة الاستعداد بكافة مجازر القاهرة للعمل علي مدار24 ساعة اعتبارا من أول شهر ذي الحجة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطني العاصمة من اللحوم واستقبال أضاحي العيد وإعفاء المواطنين من رسوم الكشف علي الأضاحي ورسوم دخول المجازر قبل وخلال أيام العيد. كما أكد المحافظ علي إدارة مرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية, وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ, كما تم التشديد علي شرطة المسطحات المائية بإحكام الرقابة علي مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل والتزام أصحاب المراكب بالأعداد المحددة مع توافر كل شروط الأمان مع تشديد الرقابة علي المراسي غير الشرعية وإيقافها علي الفور,