تجار الذهب يرفضون التعديلات الخاصة بقانون التمغة

رفض تجار الذهب التعديلات الخاصة بقانون التمغة والذي يلزم التجار بوجود علامة تجارية أو الشعار علي جميع المشغولات الذهبية لديهم.
وفي حالة عدم وجود شعار عليها يعرض التاجر للسجن لمدة‏5‏ سنوات. وهو الأمر الذي رفضه التجار‏,‏ وأكدوا أن هذا القرار يمكن أن يتم تطبيقه علي الصناع فقط باعتبارهم المنتجين للذهب واستبعاد التجار منه لانهم مجرد عارضين للسلعة
وقررت شعبة المجوهرات والاحجار الثمينة بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها أمس اعادة ارسال مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتعديل قانون التمغة ومحاسبة التجار والصناع علي اساس وجود الشعار أو العلامة التجارية علي المشغولات الذهبية مطالبة بأن يكون هذا الشعار اختياريا وليس اجباريا علي التجار خاصة أن التجار لديهم مشغولات ذهبية منذ سنوات ماضية‏,‏ وبالتالي لا يمكن معاقبتهم علي عدم وجود الشعار علي هذه المشغولات‏.‏ كما قررت رفع مذكرة لوزارة المالية بشأن المعاملة الضريبية للقطاع خاصة ان الوزارة لم ترسل ردا فيما يخص المذكرة الماضية في ذات الصدد وذلك لتذكير الوزارة بمشكلة القطاع‏,‏ كما أكد صلاح عبدالهادي رئيس الشعبة ان المقترح الخاص بوضع شعار علي جميع المشغولات الذهبية قامت الشعبة بتبنيه لحمايتها من حالة الغش التجاري التي انتشرت في الآونة الأخيرة ولكن كان من المفترض ان يكون الشعار اختياريا وليس اجباريا خاصة للتجار فالصناع يمكن أن يكون الشعار الزاميا ولكن بالنسبة للتجار لا يمكن تطبيق هذا القرار عليهم نظرا لأنهم مجرد عارضين للمشغولات الذهبية ولا يقومون بعملية التصنيع‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم اعداد مذكرة في هذا الصدد ورفعها لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاعادة النظر في القرار الذي تم اصداره بشأن الشعار علي جميع المشغولات الذهبية‏.‏
وأوضح عبدالهادي ان التجار رفضوا التعديلات الخاصة بقانون التمغة فيما يخص الزامية وجود الشعار أو العلامة التجارية علي المشغولات الذهبية المعروضة لديهم خاصة أن عدم وجود شعار علي المشغولات الذهبية يعرض التاجر للسجن لمدة‏5‏ سنوات‏,‏ وهو الأمر الذي رفضه التجار لأن هذا القرار يمكن أن يتم تطبيقه علي الصناع فقط باعتبارهم المنتجين للذهب وليس التجار لأنهم مجرد عارضين للسلعة‏.‏ وفيما يتعلق بالمعاملة الضريبية قال عبدالهادي إن الشعبة قامت برفع توصيات لها لوزارة المالية والخاصة بمحاسبة تجار الذهب ضريبيا بناء علي ربحية الجرام من خلال خصم مصاريف وتكاليف المشغولات الذهبية من المصنعية المضافة علي الجرام بدلا من محاسبتهم كالسلع التجارية الأخري لأن ذلك يضر بتجارتهم لأنه من خلال هذه الطريقة في المحاسبة ستؤخذ الضريبة من رأس المال وليست السلعة النهائية ولكن الوزارة لم تقم بالرد علي هذه التوصيات‏.‏ واشار عبدالهادي أن الشعبة قررت أن تقوم مرة أخري بارسال مذكرة لوزارة المالية بشأن المعاملة الضريبية لتذكير الوزارة بالمشكلات التي تواجه القطاع من جراء المعاملات الضريبية الحالية للقطاع‏,‏ مشيرا إلي أن وزارة المالية تشهد احداثا كثيرة خلال الفترة الحالية وبالتالي فلابد من تذكيرها بمشكلات القطاع في ظل القضايا العديدة التي تثير انتباه الوزارة‏.‏ وفيما يتعلق بحالة السوق أكد رئيس الشعبة أن سوق الذهب في مصر تعاني حالة ركود مستمرة وبالتالي فإن تذبذب الاسعار العالمية التي ترتفع وتنخفض سريعا خلال الفترة الحالية لا تؤثر عليه نظرا لأنه متوقف تماما‏,‏ مشيرا إلي أن سعر الذهب عيار‏21‏ وصل إلي‏257‏ جنيه للجرام والذهب عيار‏18‏ وصل إلي نحو‏220‏ جنيها للجرام وذلك سعر الجرام الخام بدون اضافة المصنعية التي تختلف من مشغولات لأخري وفقا لشكلها وتصنيعها فالمصنعية يمكن أن تتراوح بين‏5‏ و‏40‏ جنيها في الجرام الواحد‏.‏