..ويقر إنشاء صندوق مصر وتنظيم الصحافة والإعلام

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس, بشكل نهائي, علي مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي, برأس مال مرخص200 مليار جنيه, ورأس مال مصدر5 مليارات جنيه, يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس, والباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال3 سنوات من تاريخ التأسيس.
وأجاز مشروع القانون زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا, وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي, علي أن تعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بنسبة100%, مع السماح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول.
وقال د. علي عبد العال, رئيس المجلس: إن فكرة إنشاء صندوق استثمارات سيادي مصري تأخرت كثيرا, خاصة أن مثل هذه النوعية من الصناديق مهمة جدا للاقتصاد المصري, مشيرا إلي أن هناك دولا كثيرة سبقت مصر في إنشاء هذه الصناديق السيادية, خصوصا في دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا.
وكشف د. محمد معيط, وزير المالية, أن هناك4135 أصلا غير مستغل في الدولة, نتيجة حالات النزاع بين الجهات الإدارية علي جانب منها, موضحا أن إنشاء الصندوق جاء استجابة لما طالب به مجلس النواب, بهدف استغلال مئات المليارات المهدرة علي الدولة, من جانبه, توقع النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, وصول حصيلة الصندوق إلي نحو تريليون جنيه, نظرا لأن هناك أكثر من4 آلاف أصل غير مستغل, مشددا علي أن الصندوق سيمثل مخرجا للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر,
كما وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه علي مشروعات القوانين الخاصة بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي للإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام, بشكل نهائي, بعد موافقة المجلس الأخذ بالعديد من الملاحظات الواردة من مجلس الدولة ونقابة الصحفيين بشأنها.