وحدات لمتوسطي الدخل بالمشاركة بين الإسكان والقطاع الخاص

فيما عقد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, اجتماعا مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين,
لمناقشة دخولهم بنظام الشراكة مع الوزارة في تنفيذ مشروعات إسكان متوسطي الدخل, رحب المستثمرون والمطورون بالمبادرة, مؤكدين جاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ أي وحدات تطلبها الوزارة, وأنهم سيعقدون اجتماعا للاتفاق علي الخطوط العريضة وورقة عمل سيتم تقديمها للوزارة خلال أيام.
وقال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لالأهرام المسائي: إن المبادرة جيدة, خاصة أن شريحة متوسطي الدخل أصبحت لا تستطيع الحصول علي الإسكان الفاخر حاليا; لارتفاع سعره, كما أن الإسكان الاجتماعي لا يتناسب مع طبيعتها.
وأشار إلي أن التنفيذ سيكون وفقا لاحتياجات الوزارة في مختلف المدن الجديدة, وحسب إقبال المواطنين, مشيرا إلي أنه ستتم دراسة المبادرة بشكل جيد وعرضها علي رئيس الوزراء خلال لقائه بهم الأسبوع المقبل, وأن الوزير لديه رؤية شاملة; لتوفير وحدات سكنية بمختلف شرائحها لتتناسب مع جميع الفئات والدخول.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال السابق: إن شعبة المستثمرين والمطورين جاهزة لتنفيذ جميع الوحدات التي ستطلبها الوزارة وفي جميع المدن الجديدة.
وأكد صبور في تصريحات لالأهرام المسائي أنه سيتم عقد لقاء مع رئيس الوزراء, وزير الإسكان, الأربعاء المقبل; لعرض شروطهم بعد صياغة رؤيتهم قبل بدء التنفيذ, وعلي رأسها دخول الهيئات الممولة والبنوك لتمويل شركات الاستثمار.
وعرض الدكتور مصطفي مدبولي علي المستثمرين العقاريين مبادرة للشراكة في تنفيذ وحدات إسكان لمتوسطي الدخل, بشرط أن يتم الالتزام بتوفيرها لهذه الشريحة بأسعار محددة, ولا تتم المغالاة في هذه الأسعار, بحيث تكون المساحات من100-120 مترا, وتشطيب كامل, مشيرا إلي أن الوزارة علي استعداد لسماع الاقتراحات لتنفيذ هذه المبادرة, بما يفيد جميع الأطراف.
وطلب وزير الإسكان من المستثمرين والمطورين العقاريين تقديم خطة عمل تستهدف الترويج للعقار المصري في الخارج, وتسويق المنتجات العقارية, مؤكدا أن الحكومة تدعم ذلك بقوة, ولن يتم التفريق بين الوحدات الحكومية, والوحدات التي ينفذها القطاع الخاص, والحكومة مستعدة للمشاركة في المؤتمرات والمعارض العقارية العالمية, للعمل علي تصدير العقار المصري.
وأشار مدبولي إلي أنه تمت الموافقة علي السماح بالحصول علي الإقامة لمن يمتلك عقارا, وأنه صدر قرار وزير الداخلية الذي ينص علي جواز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة, لمدة خمس سنوات, قابلة للتجديد, لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن400 ألف دولار, ولمدة ثلاث سنوات, قابلة للتجديد, لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن200 ألف دولار.