يواصل رجال مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ضرباتهم الناجحة ضد كبار تجار المواد المخدرة بالاشتراك مع عدد من مديريات الأمن حيث تم ضبط5 تجار الكيف بحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش والهيروين, كما تم إحباط محاولة تهريب أكثر من عشرة آلاف قرص مخدر إلي خارج البلاد لإحدي الدول العربية. وكان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية كلف نائبه اللواء جمال عبدالباري مدير قطاع الأمن العام بمواصلة جهود أجهزة الوزارة لمواجهة تجار المخدرات وضرب أوكارهم واستهداف البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجون علي القانون مسرحا لمزاولة أنشطتهم الآثمة والعمل علي ضبط العناصر الإجرامية. وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات بقيادة اللواء احمد عمر هريدي مساعد الوزير لقطاع المخدرات من ضبط هشام.ح.ع ومحمد.و.ع أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وبحوزتهما255 جراما لمخدر الهيروين و خالد.م.إ اثناء تواجده بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وبحوزته نصف كيلو حشيش و كمال.م.ع أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزته25 كيلو لنبات البانجو المخدر و800 جرام لمخدر الحشيش و ماكينة كبس عماد.م.أ مطلوب ضبطه في قضية مخدرات أثناء تواجده بدائرة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة, وبحوزته750,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش وأحمد.م.ب حارس عقار سبق اتهامه في قضية مخدرات أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته650,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش, حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة. وفي السياق ذاته نجح رجال أمن الموانئ في إحباط محاولة تهريب أكثر من عشرة آلاف قرص مخدر إلي خارج البلاد وكانت معلومات وردت إلي اللواء سعيد قوطه مساعد الوزير لأمن الموانئ تفيد اعتزام إسماعيل. م. ع حاصل علي ثانوية ومقيم بسوهاج تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عن طريق استلامها من أحد العاملين بمطار سوهاج الدولي عقب إنهاء إجراءات سفره علي إحدي الطائرات المتجهة لإحدي الدول العربية. تم تقنين الإجراءات وتم ترقب وصوله ومتابعة خط سيره بالمطار حيث رصدت المتابعة تواصله هاتفيا مع أحد الموظفين بالمطار ويدعي مجدي. ع. إ مقيم بأسوان حيث تم ضبطهما بأحد الأكمنة أثناء قيام المتهم باستلام صديري يرتدي أسفل الجلباب من الأخير بداخله10300 قرص مخدر. وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول استلامه للمضبوطات من الثاني بقصد تهريبها لخارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.