9 وزارات تبحث أزمة المياه وخطة الترشيد

تعكف وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع ثماني وزارات معنية, علي تنفيذ خطة ترشيد المياه علي المستوي القومي نتيجة التحديات المائية التي تواجهها الدولة,
وتضمنت الخطة تنفيذ محطات تحلية, ومحطات معالجة, وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه, والعمل علي إعادة تدوير المخلفات للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث, في ضوء تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الجهات.
وعقد الدكتور محمد عبد العاطي اجتماعا أمس ضم قيادات وزارة الري مع ممثلي الوزرات المعنية البيئة والإسكان والزراعة والصحة والنقل والتنمية المحلية والكهرباء والسياحة, بشأن متابعة تنفيذ خطة ترشيد المياه والموقف التنفيذي للإجراءات المعنية بكل وزارة.
وأفاد الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الري, بأن الاجتماع تطرق لمناقشة أهم التحديات المائية التي تواجه الوزارة, وعلي رأسها تزايد الطلب علي المياه, بالإضافة إلي تلوث المجاري المائية وازدياد تدهور نوعية المياه, في ظل الزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا, إلي جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة علي إيراد النيل والاحتياجات المائية, فضلا عن التحديات التي تواجه الوعي بأساليب توفير المياه.
وأوضح أن الاجتماع استعرض أيضا آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر, وحث جموع المواطنين علي ضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ علي نهر النيل وفرعيه وكل المجاري المائية من التلوث والتعديات والتأكيد علي ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي, في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات إيراد الدولة, الأمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي, فضلا عن تدني نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية.
وقامت وزارة الري بعدد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه, منها التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ نحو25 محطة خلط صغيرة, بتكلفة تقدر بنحو62 مليون جنيه, فيما يجري حاليا تنفيذ نحو103 محطات خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو412 مليون جنيه, فضلا عن العمل علي تأهيل الترع بنطاق نحو21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو200 مليون جنيه خطة استثمارية2018-2019, وكذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو724 ألف فدان, وكذلك جار العمل علي تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
من جانبه, أكد المهندس محمود السعدني, رئيس مصلحة الري, في تصريح لالأهرام المسائي أن الاجتماع شهد تشديدا علي ضرورة تطهير المجاري المائية من الملوثات والتعديات بالتنسيق مع المحليات بالمحافظات, مشيرا إلي أن الأيام الجارية ستشهد تكثيف الحملات علي زراعات الأرز المخالفة وتطبيق القانون علي المخالف دون استثناء.
وبدوره قال المهندس علاء خالد, رئيس قطاع حماية النيل لالأهرام المسائي: إن إقرار القانون رقم34 لسنة2018 والذي أضاف عقوبة الحبس لمدة6 أشهر بالإضافة إلي الغرامة المالية علي زراعات الأرز المخالفة والتعديات علي النيل ستكون أداة فاعلة للردع, مشيرا إلي أن حملة إنقاذ نهر النيل من التعديات مستمرة وستكثف من نشاطها خلال الأيام القادمة للقضاء علي كافة التعديات علي حرم النيل وجميع المجاري المائية.
وقال ممثل وزارة التخطيط إن الدولة خصصت نحو7 مليارات جنيه لوزارات الري والزراعة والإسكان لصالح المشروعات المستهدفة بخطة الترشيد خلال العام المالي2018/2017 ومن المنتظر تخصيص مثل ذلك المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالي2018/.2019