استضافت القاهرة أمس فعاليات مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل الذي ينظمه البنك المركزي المصري ووزارة المالية, تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, وبمشاركة خبراء رفيعي المستوي من صندوق النقد الدولي ووفود اقتصادية من العديد من الدول لعرض تجاربها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي. وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر استعرض خلالها إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري, قائلا خلالها إن السياسة النقدية للبنك نجحت في إحداث تحولات جذرية في هيكل النمو الاقتصادي, وذلك من خلال مجموعة إجراءات حاسمة تهدف لضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي, والتي جاء في مقدمتها تحرير سعر الصرف, وهذا التغيير المحوري في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أطلق شرارة الانتعاش الاقتصادي, مما أدي إلي ارتفاع قياسي غير مسبوق في مستوي الاحتياطي النقدي, كما أن التغيرات في ميزان المدفوعات تشير إلي وجود تحول هيكلي في الاقتصاد, وانخفاض مستوي التضخم الذي عزز جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار, ومهد الطريق نحو التحول إلي نظام استهداف التضخم في المستقبل, فكل هذه العوامل ستساهم في الوصول للنمو الشامل غير التضخمي, وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار, وخلق المزيد من فرص العمل. من جانبه ثمن وزير المالية عمرو الجارحي دور القيادة السياسية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا. وتحدث الجارحي عن التوازن بين الضبط المالي ودفع معدلات النمو قائلا إن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تحقيق نمو مرتفع وشامل ومستدام من خلال ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وبناء الثقة في الاقتصاد المصري وما يتطلبه من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلي مستويات مستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وكذلك تهيئة المناخ الملائم للاستثمار. وسترتكز أولويتنا في الفترة القادمة علي تنفيذ الاجراءات الهيكلية المطلوبة لتحقيق معدلات النمو الشامل والمستدام الذي يخلق فرص عمل للشباب ويشجع القطاع الخاص ويرفع معدلات الاستثمارات المحلية والاجنبية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, حرص الحكومة علي التوزيع العادل لثمار النمو وذلك من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية في المحافظات مشيرة إلي أنه تم توجيه حوالي26 مليار جنيه لمحافظات الصعيد في خطة عام2019/18, فضلا عن توجيه3 مليارات لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء. وأشارت السعيد, إلي أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلي رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام2018/17 من4.6% قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلي5.3% حاليا مما انعكس علي تحسن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلي موجب موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة.
