بعد تحديد قابيل نسبة المكون المحلي في السيارات

حمدي عبدالعزيز: يعمق الصناعة الوطنية ويفتح باب الاستثمارات الجديدة

فيما أصدر طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بتحديد نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية بحد أدني46% وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة28%, رحب حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق باتحاد الصناعات بقرار الوزير.
وأكد لالأهرام المسائي, أن القرار يصب في صالح الصناعات المغذية بعد تصويب نسب الصناعة المحلية بالصورة الفعلية من خلال تمثيل كل مكون بنسبته الحقيقة في صناعة السيارات, وإن خفض نسبة التجميع المحلي بنسبة1% سنويا يفتح الباب أمام العديد من الاستثمارات في قطاع الصناعات المغذية, ويساهم في تشغيل5 مصانع لتوفير المكون مما يمثل زيادة في نسبة التعميق المحلي, وهو ما يتماشي مع الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات المرتقب صدورها والتي تعتمد علي3 محاور أولها زيادة نسبة التعميق المحلي وهو ما يستهدفه قرار وزارة الصناعة, والثاني يستهدف زيادة الكميات المنتجة من السيارات سنويا لكل مصنع وهو ما يتطلب زيادة استخدام المكون المحلي, والمحور الثالث يتعلق بزيادة الصادرات سواء صناعات مغذية أو سيارات تامة. أضاف: الاستراتيجية تستهدف توفير قاعدة صناعية في قطاع السيارات من خلال الالتزام بتطبيق أحد المحاور ليتم إعفاؤه من نسبة الضريبة البالغة30% والتي سيتم فرضها بعد ما تصل نسبة الجمارك زيرو علي السيارات الأوروبية و10% علي السيارات الأخري بدلا من40%.
من جانبه, قال قابيل إن القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار(45%) لا تعكس الواقع الفعلي ولن تساعد علي تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلي إقامة صناعة سيارات حقيقية.