تحديث الصناعة وتنمية الصادرات يتحدان لتعزيز تسويق المنتجات المصرية

في ظل الخطوات الجادة التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية, ارتفعت نسبة الصادرات بنحو14% خلال الربع الاول من عام2018, حيث أكد, طارق قابيل وزير الصناعة,
أن الوزارة تسعي جاهدة لزيادة معدلات الصادرات خاصة مع تراجع نسبة الواردات المصرية التي حققت انخفاضا ملحوظا الفترة الماضية التي ساهمت خفض معدلات العجز في الميزان. ووقعت الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة لتعزيز تواجد الصادرات المصرية في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء, لأسواق دول الاتحاد والأوروبي وأسواق الدول العربية مع التركيز علي أسواق قارة أفريقيا.
وقال, الوزير, خلال توقيع البروتوكول, إن الاتفاق يستهدف إعداد بحوث الأسواق الخارجية الهادفة إلي تنمية صادرات القطاعات الصناعية عن طريق تنفيذ برامج مكثفة لتحديث وتطوير الصناعة الوطنية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتحسين أداء القطاع الصناعي.
وأضاف: سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتسيير العمل في إطار الاتفاق لوضع خطة تنفيذ الاتفاق ووضع برامج لتعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذها.
وتابع: كما سيتم تشكيل لجان تسيير فرعية لكل دراسة علي حدا تتضمن ممثلي القطاعات من المجالس التصديرية وغيرها من الجهات المعنية للمشاركة في وضع وإعداد بحوث الأسواق الخارجية.
من جانبه أوضح المهندس أحمد طه, المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز سيقوم بموجب الاتفاق بإعداد الدراسات والبحوث التسويقية الخاصة بتنمية الصادرات المصرية, واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والتعاقد مع المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة لإعداد بحوث الأسواق الخارجية, مشيرا إلي أن الاتفاق ساري لمدة عام ويتم تجديده تلقائيا لمدد أخري مماثلة, مع إمكانية تعديل أنشطة الاتفاق فيما بعد بغرض تعزيز أنشطة التعاون بين طرفي الاتفاق.
وأوضحت شيرين الشوربجي, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات أن توقيع الاتفاق يتماشي مع التوجهات والرؤية العامة للهيئة الرامية إلي تحقيق الأهداف الإستراتيجية.